منح مزارعي القمح مكافأة جديدة عن كل طن يُسلّم للسورية للحبوب

مرسوم رئاسي بمنح مزارعي القمح مكافأة عن كل طن يُسلّموه للسورية للحبوب

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، بتاريخ 21 أيار 2026، المرسوم رقم 120، الذي يقضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية تقدر بـ 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلّم إلى المؤسسة السورية للحبوب. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، يعاني فيه الفلاحون من تداعيات تدهور أسعار شراء القمح.

تفاصيل المرسوم وتأثيره

تنص التعليمات التنفيذية للمرسوم على إصدار قرار من وزير الاقتصاد والصناعة، حيث يتم نشر المرسوم وإبلاغ الجهات المعنية ليتم تنفيذه بشكل فعال. يؤكد المرسوم أهمية دعم الفلاحين في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع الزراعي.

الأجواء الاحتجاجية في دير الزور والرقة ودرعا

في 17 أيار الجاري، خرج الفلاحون في محافظات دير الزور والرقة ودرعا في وقفات احتجاجية رافضة لقرار تحديد سعر شراء القمح لهذا الموسم. يتحدث أحد الفلاحين من درعا، والذي رفض ذكر اسمه، محذرًا من أن “الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج”. وقد أصدر اتحاد الفلاحين في درعا بيانًا رسميًا طالب فيه بإلغاء التسعيرة الحالية ورفع السعر ليعكس الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج.

أسعار الشراء الحالية

في 16 أيار الجاري، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تحديد سعر شراء القمح لهذا العام بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد. يبدو أن هذا القرار لم يلقَ ترحيبًا، حيث أشار العديد من الفلاحين إلى أن تكاليف الزراعة زادت بشكل كبير، ما يجعل هذه الأسعار غير عادلة.

نظرة مستقبلية

قد تكون المكافأة المقدمة من الحكومة على تسليم القمح خطوة إيجابية، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب لتلبية احتياجات الفلاحين. يبدو أن الأوضاع قد تتجه إلى تفاقم الاحتجاجات إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الفلاحين العادلة.

أسئلة شائعة

ما هو المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس الشرع؟
المرسوم رقم 120 لعام 2026 يمنح مزارعي القمح مكافأة بقيمة 9 آلاف ليرة سورية عن كل طن يتم تسليمه للسورية للحبوب.

ما هو سعر شراء القمح الجديد؟
سعر شراء القمح المحدد من قبل وزارة الاقتصاد هو 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.

لماذا يحتج الفلاحون؟
يحتج الفلاحون بسبب عدم توازن الأسعار الحالية مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، ورغبتهم في رفع تسعيرة القمح بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.

الخاتمة

يشكل هذا المرسوم خطوة نحو دعم قطاع الزراعة في سوريا، لكن يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق توازن عادل لأسعار القمح لتلبية احتياجات الفلاحين. إذا استمرت الأزمة، فمن الممكن أن نشهد تصعيدًا أكبر في التحركات الاحتجاجية في الفترة القادمة.