المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي القرار رقم 48، والذي يتضمن التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم /117/ لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب المترتبة عليها.
تفاصيل الحكم والإعفاءات
وفقاً للتعليمات التنفيذية المنشورة عبر موقع الهيئة على فيسبوك، تشمل الإعفاءات المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من /253/ حتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. يأتي ذلك في سياق تحديد المخالفات التي ارتكبت قبل 8 ديسمبر 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء على التجار والمواطنين الذين عانوا من الأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
تشير المادة الثانية من التعليمات إلى أن المخالفات يجب أن تكون قد ارتكبت قبل التاريخ المحدد، حتى في حال تنظيم ملفاتها الجمركية لاحقاً. كما يتوجب تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المرتبطة بهذه المخالفات خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
إجراءات تقديم طلبات التسوية
حددت المادة الخامسة آلية تقديم طلبات التسوية، حيث يتعين على المعنيين أو وكلائهم تقديم طلب إلى ديوان إدارة الجمارك العامة أو إلى مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية. يجب إرفاق الطلب ببيان بالدعوى، مما يسهل تسوية الأوضاع وتعزيز الشفافية.
كما بينت التعليمات أنه في حال عدم معرفة مصير الدعوى، يمكن لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب التسوية يفيد بعدم صدور حكم قضائي. وبهذا الشكل، يتسنى للمعنيين تسوية أوضاعهم دون مواجهة عواقب قانونية إضافية.
الإعفاءات والإجراءات المتعلقة بالبضائع المحجوزة
تتميز هذه التعليمات بإعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إتمام التسوية، مع إعفائها من الغرامات التي قد تترتب على المخالفات. يُفهم من هذه الخطوة أن الحكومة تسعى لتسهيل مرور السلع والمنتجات، مما يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية.
ورغم هذه الجهود، توجد استثناءات مهمة، حيث يتم استبعاد المخالفات المتعلقة بما يُعرف بقضايا المخدرات. وهذا يعكس التوجه الحكومي الجاد لمكافحة هذه الظاهرة من خلال عدم التساهل مع المخالفات المرتبطة بها.
الاستثناءات وأحكام تعذر التسوية
يتضمن المرسوم استثناءات تتعلق بالمخالفات التي صدرت بحقها أحكام قضائية مكتسبة، مما يؤكد على أهمية تطبيق القانون. ويُظهر تشكيل لجنة خاصة في مديريات الضابطة الجمركية للاستجابة الفعالة والمرنة للمخالفات.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن يسهم المرسوم في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة مع الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد. يأتي هذا التطور بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
أسئلة شائعة
ما هي أنواع المخالفات الجمركية المشمولة بالإعفاء؟
تشمل المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، التي ارتكبت قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.
ما هي مدة سداد الرسوم الجمركية بعد النفاذ؟
يتوجب سداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
هل يتم استثناء المخالفات المتعلقة بالمخدرات من الإعفاء؟
نعم، تظل المخالفات المرتبطة بقضايا المخدرات وما شابهها مستثناة من أحكام هذا المرسوم.