وزير الاتصالات يصدر قراراً بمعالجة أوضاع المفصولين على خلفية مشاركتهم بالثورة السورية

أصدر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبدالسلام هيكل، يوم الجمعة الموافق 22 أيار 2026، قراراً يعالج أوضاع العاملين الذين تم فصلهم سابقاً بسبب مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة الحقوق لأصحابها، استجابة لمقتضيات المصلحة العامة والتوجيهات الحكومية.

تفاصيل القرار

الوزارة أوضحت أنه بموجب هذا القرار، ستلتزم كافة الجهات التابعة لها بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناءً على طلباتهم. ستستمر مفاعيل هذه العقود حتى نهاية السنة المالية في عام 2026. كما تتيح العقود إمكانية التجديد بناءً على التقييم الدوري للأداء، مما يمكن من استثمار الكفاءات المهدورة وتلبية الاحتياجات الإدارية.

الإجراءات المتبعة

إدارات الجهات المرتبطة بالوزارة ملزمة بإخطار المشمولين بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. يتعين عليهم تقديم طلبات الإعادة إلى دواوين العمل الفرعية، حيث تتولى مديرية التنمية الإدارية متابعة مراحل التنفيذ بشكل حثيث. هذا التحرك يأتي في سياق سعي الحكومة لإقرار العدالة وتعويض المتضررين.

السياق التاريخي

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إصدار وزارة الزراعة، في 13 أيار الجاري، أولى قوائم الموظفين والعاملين المفصولين في محافظة إدلب بسبب مشاركتهم في الثورة، وهو ما يمهد الطريق لإعادة التعاقد معهم. هذه الإجراءات تعكس الاتجاه العام نحو مراجعة النهج السابق الذي اتُبع في التعامل مع هذه الفئة من العاملين.

الانعكاسات المتوقعة

هذا القرار يحمل في طياته آثاراً متعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. من المتوقع أن يسهم في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة ودعم الاستقرار الوظيفي للعاملين المتضررين. على الأمد البعيد، قد يساعد هذا التحرك في تعزيز الالتزام الاجتماعي والمهني، ويعزز من روح التضامن في مواجهة الأزمات.

الأسئلة الشائعة

ما هي مدة العقود المؤقتة للمفصولين؟
تمتد مفاعيل العقود حتى نهاية السنة المالية 2026.

كيف يمكن للمفصولين تقديم طلبات الإعادة؟
يتوجب على المفصولين تقديم طلباتهم إلى دواوين العمل الفرعية خلال خمسة عشر يوماً من إعلان القرار.

هل هذه العقود قابلة للتجديد؟
نعم، العقود قابلة للتجديد استنادًا إلى التقييم الدوري.

هذا التطور يعكس جهداً كبيراً من الحكومة للرد على التحديات الاجتماعية الاقتصادية، ويعتبر خطوة إيجابية نحو إعادة الحقوق وتحقيق العدالة للمتضررين في ظل الظروف الراهنة.