سوريا.. بين حفظ الحقوق وتضييعها قرار لوزير العدل بخصوص السويداء يثير الجدل

أصدرت وزارة العدل السورية برئاسة مظهر الويس قراراً يعلق مجموعة من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء، معللة ذلك بـ”الظروف الاستثنائية”. القرار الذي تمت الموافقة عليه في 12 أكتوبر 2026 يثير تساؤلات عدة حول تأثيراته السلبية المحتملة على الحياة القانونية والاقتصادية للمواطنين في تلك المنطقة.

تفاصيل القرار وتأثيراته

يقتضي القرار بوقف جميع الدعاوى المتعلقة بالبيع العقاري، إلى جانب قضايا مدنية وجنائية لأشخاص مقيمين خارج السويداء. ويشمل ذلك أيضاً الإجراءات التنفيذية والحفاظ على الحقوق القانونية المتصلة بممتلكاتهم، مما يثير قلقاً واسعاً حول غياب الاستقرار القانوني.

بحسب المحامي خليل حمدان، فإن القرار “يخلق أزمة قانونية خطيرة”، حيث يكرس واقعاً من الجمود ويفرض قيوداً تعيق المواطنين من التصرف بممتلكاتهم، مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية اجتماعية كبيرة. يقول حمدان: “القرار بمثابة عقوبة جماعية، ويجب عدم الاعتماد على الاستثناءات التي تعطل الحقوق الأساسية”.

بنود القرار

تتضمن بعض النقاط الأساسية في القرار:

• وقف جميع الدعاوى العقارية: كافة الدعاوى المتعلقة بالبيع العقاري المعني ستظل متوقفة دون إجراءات قانونية.
• منع تنظيم الوكالات العدلية: القيود المفروضة على الوكالات الخاصة والعامة المتعلقة بالبيع.
• تعليق جميع المهل القانونية: بعض المهل القانونية والإجرائية قد تتوقف، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً للمعنيين بالقضايا.

هذا ايضا يأتي بعد تزايد النشاطات القانونية المحدودة في السويداء، التي شهدت أسابيع عصيبة منذ يوليو من العام الماضي، حيث تدخلت قوات وزارة الدفاع في المدينة.

سياق إقليمي

تشير الأوساط القانونية إلى أن القرار يأتي في سياق ظروف سياسية معقدة تعيشها البلاد. الاتفاقات غير المعلنة حول الهوامش الجغرافية والسياسية للمناطق المختلفة، والمعارك المستمرة في بعض المنطقة تعزز الظاهرة وتضاعف من تعقيدات الأوضاع القانونية.

إن حالة الجمود هذه قد تؤدي إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، التي تستخدم كوسيلة لنقل الأعباء على كاهل الشعب. حالة من عدم اليقين تسيطر على الأوضاع، مما يجعل من الصعب أيضاً على المستثمرين الأجانب التفكير في دخول أسواق جديدة.

السيناريوهات المتوقعة

المستقبل يبدو غير مؤكد جداً، حيث يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تفشي الاضطرابات الاجتماعية، وتزايد حدة الاحتجاجات. في ظل غياب استقرار قانوني، قد تضطر السلطات إلى اتخاذ تدابير أكثر جذرية لإعادة الثقة.

أسئلة شائعة FAQ

ما هي الآثار المحتملة لهذا القرار على الأسواق العقارية في السويداء؟
من المتوقع أن يؤدي تعليق الإجراءات إلى تدهور الوضع العقاري وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأشهر القادمة.

كيف سيرد المواطنون على هذا القرار؟
قد نجد احتجاجات تمثل تعبيراً عن الغضب والمطالبة بالحقوق القانونية من المواطنين، الذين تأثروا بشكل مباشر بالقرار.

المصدر: RT