الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك في ورشة عمل مع الصندوق الدولي للناجين
شارك فريق من إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة أحمد حزرومة، في ورشة عمل مشتركة مع الصندوق الدولي للناجين والناجيات (GSF)، التي أُقيمت في فندق سميراميس بدمشق يوم الإثنين 25 أيار 2023. الورشة جاءت في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وجبر الضرر للضحايا.
مناقشات حول سجل الضحايا وأشكال جبر الضرر
أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، من خلال معرفاتها الرسمية، أن الورشة خصصت لمناقشة الرؤى والمقترحات المقدمة من الضحايا بشأن سجل الضحايا، وأشكال جبر الضرر والتعويضات. وقد استعرض المشاركون نتائج المشاورات التي أجراها الصندوق خلال الأشهر الماضية، وتمت مناقشة آليات إنشاء سجل وطني للضحايا يعكس حقوقهم ويحفظ خصوصيتهم.
أشار المشاركون في الورشة إلى أهمية استنداد النقاشات إلى شهادات الضحايا كوثائق مرجعية أولية، تدعم ضرورة بناء سجل متكامل للضحايا وفق معايير تمنحهم حقوقهم المفقودة. وقد تضمن التحليل أبعادًا تتعلق بإشراك الضحايا والناجين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بحقوقهم.
أهمية الحوار والتعاون الدولي
أكد الحاضرون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الهيئة ومنظمات المجتمع الدولي والمدني. يمثل ذلك خطوة حيوية نحو اعتماد منهجيات موحدة تسهم في تحسين خيارات التعويض، وتنظيم مساهمات الناجين في الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والشفافية.
وفي تزامن مع هذا الحدث، شاركت الهيئة في إحياء الذكرى الرابعة عشر لمجزرة الحولة، التي وقعت في عام 2012 وراح ضحيتها 108 شهداء، بينهم نساء وأطفال. هذه الذكرى تعد محفزًا إضافيًا للمشاركين على ضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق العدالة.
آفاق وتطلعات مستقبلية
في سياق آخر، التقى رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع القائم بأعمال سفارة اليابان، أكيهيرو تسوجي، يوم 20 أيار 2023، حيث ناقشا سبل دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعاون الفني والمؤسساتي في سوريا. يعتبر هذا اللقاء دليلاً على أهمية التعاون الدولي في تعزيز مجالات حقوق الإنسان في البلاد.
أسئلة شائعة
ما هو الصندوق الدولي للناجين والناجيات؟
هو منظمة دولية تهدف إلى دعم الناجين من النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم عبر تقديم المساعدة القانونية والنفسية.
كيف سيتم بناء سجل الضحايا؟
سيتم بناء سجل الضحايا عبر اعتماد شهادات الضحايا، مع مراعاة حقوقهم وخصوصيتهم، لتكون مرجعًا لحماية حقوقهم.
هذا التطور يأتي بعد سنوات من التحديات في مجال حقوق الإنسان في سوريا. ورغم التعقيدات، إلا أن الأمل يبقى في تأسيس آليات فعالة لجبر الضرر تمكّن الضحايا من استعادة حقوقهم المسلوبة، وتعزز من مسار العدالة الانتقالية بشكل عام.