الموارد المائية في الحسكة تؤكد عدم وجود خطر يهدد السد الجنوبي في ريف المحافظة
أكد مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة، عبد العزيز أمين، خلال تصريحات صحفية، أن السد الجنوبي في ريف المحافظة لا يواجه أي خطر، وذلك عقب حدوث تسرب مائي بالقرب من محطة الضخ رقم 13، يوم الثلاثاء 26 أيار.
تفاصيل التسرب والأسباب
وأوضح أمين أن التسرب ناتج عن الأضرار التي تعرض لها جسم السد، والبوابات، ومحطات الضخ، نتيجة عدم الصيانة المناسبة على مدى السنوات الماضية. هذا التسرب جاء بالتزامن مع ارتفاع منسوب التخزين في السد، مما أدى إلى تسرب كميات من المياه. وأشار إلى أن الوضع العام للسد مستقر، ولا توجد أي مؤشرات تدل على وجود خلل يهدد سلامته، حسبما أفادت وكالة سانا.
جهود الإصلاح والصيانة
في إطار معالجة هذا التسرب، أكد أمين أن الأعمال جارية لإغلاق البوابة المتضررة، حيث تم مخاطبة الهيئة العامة للموارد المائية بشكل عاجل لإصلاح دارة التغذية الكهربائية. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود لوقف التسرب المائي بشكل نهائي، وهو ما يعكس استعداد المسؤولين للتعامل مع أي أزمة قد تطرأ.
كما تم توجيه كتاب رسمي إلى الهيئة العامة للموارد المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الطارئة في السد. ويجري التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة سلامة السد واستعداداته لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
السياق التاريخي
هذا التطور يأتي بعد سنوات من التحديات التي واجهتها محافظة الحسكة في مجال الموارد المائية، حيث كان السد الجنوبي يعد أحد المصادر الرئيسية للمياه في المنطقة. الحفاظ على سلامته يعد ضرورة ملحة لضمان استدامة المياه في البيئات الزراعية والمحلية.
أسئلة شائعة (FAQ)
هل توجد مخاطر الآن على السد الجنوبي؟
لا، بحسب تصريحات مدير الموارد المائية، الوضع مستقر ولا يهدد سلامة السد.
ما هي أسباب التسرب المائي؟
التسرب ناتج عن الأضرار السابقة التي تعرض لها السد ومحطات الضخ بسبب نقص الصيانة.
ما الذي يتم اتخاذه من إجراءات لوقف التسرب؟
تجري أعمال لإغلاق البوابة المتضررة، بالإضافة إلى صيانة دارة التغذية الكهربائية بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية.
الخاتمة
تستمر الجهود للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تؤثر على السد الجنوبي في الحسكة، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية هذه البنية التحتية الحيوية. يجب على السكان المحليين مراقبة الوضع، واستمرار التنسيق بين الهيئات الحكومية لضمان استدامة مواردهم المائية.