رئيس هيئة الرقابة والتفتيش: 84% من العاملين استفادوا من الزيادة النوعية
كشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن نسبة المستفيدين من الزيادة النوعية التي أقرها المرسوم رقم 68 لعام 2026 بلغت 84% من العاملين في الهيئة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستقرار وتحقيق قدر أكبر من العدالة في بيئة العمل، حيث تشمل الزيادة 1478 موظفاً، مما سيكون له أثر إيجابي على جهود الهيئة في مكافحة الفساد ومعالجة التشوهات الناتجة عن النظام البائد.
تفاصيل المرسوم ودوافعه
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 في 20 آذار 2026، والذي يهتم بزيادة رواتب وأجور العاملين في ثماني جهات حكومية، تتضمن وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف، وكذلك مصرف سوريا المركزي. ينص المرسوم على إضافة علاوة الترفيع المستحقة وفقاً للقانون رقم 50 لعام 2004.
يؤكد العلي أن وجود موظف كفؤ ونزيه يشكل أساساً لبناء دولة قوية وقادرة على مكافحة الفساد. حيث تتطلب هذه المرحلة وجود طاقم إداري متسم بالكفاءة والنزاهة لتحمل مسؤولياته بفاعلية والتصدي للفساد.
آثار الزيادة على مكافحة الفساد
تتيح هذه الزيادة النوعية للعاملين في الهيئة من تحسين ظروف عملهم وتعزيز دعمهم في سبيل مكافحة الفساد، وهو ما يُعتبر أولوية لنمو الدولة وتقدمها. يقول العلي، “الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم استراتيجيات مكافحة الفساد، إذ أن أهمية وجود موظف نزيه لا يمكن تجاهلها”.
تستهدف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر هذا المرسوم تطبيق أنظمة عمل جديدة ومعالجة مكامن الخلل والتشوهات التي آلت إليها البنية الوظيفية عبر السنوات. هذه القرارات تمنح العاملين شعوراً بالعدالة وتؤكد على التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه الشعب.
تعزيز الثقة في المؤسسات العامة
من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية وتحصينها تجاه الفساد. أفاد مراسل “سوريا نت” أن هذه الزيادة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الإدارية، حيث تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو بيئة عمل أكثر استقراراً وشفافية.
أسئلة شائعة
ما هو المرسوم رقم 68 لعام 2026؟
المرسوم رقم 68 يحدد زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في ثماني جهات عامة.
كم عدد الموظفين الذين استفادوا من هذه الزيادة؟
استفاد 1478 موظفاً من الزيادة.
ما الأثر المتوقع لهذه الزيادة على مكافحة الفساد؟
زيادة الرواتب تعزز جهود الهيئة المركزية في مكافحة الفساد وتقديم موظفين أكفاء ونزيهين.
خاتمة
تشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والعدالة في بيئة العمل، مما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على التصدي للفساد. مع تقدم الزمن، ستظهر نتائج هذه السياسات في تحسين أداء الجهات العامة وتعزيز ثقة الشعب بها.