ترامب يلغي شرط طلبات الـ«غرين كارد» ويؤثر على الهجرة الدولية

إدارة ترامب تتراجع عن شرط تقديم طلبات الـ«غرين كارد» من البلد الأم

تراجعت إدارة ترامب عن قرارها القاضي بفرض إلزامية تقديم طلبات الحصول على «غرين كارد» من البلد الأم، بعد انتقادات واسعة وقلق شعبي. في 22 مايو 2026، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أن المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يعودوا إلى بلدانهم لتقديم طلباتهم. ولكن بعد أسبوع من تلك التوجيهات، أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانًا يوضح أن هذه العملية ستُجرى “على أساس كل حالة على حدة”.

تفاصيل الإجراءات الجديدة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه التعديلات تأتي نتيجة للاستجابة السلبية من الرأي العام. وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن الهدف من القرار الجديد كان “تذكير الموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية” فيما يتعلق بمغادرة المتقدمين للولايات المتحدة. وأضافت الوزارة في بيانها: “لن يكون لهذه السياسة تأثير كبير على ذوي المؤهلات العالية والكفاءات المتميزة الذين امتثلوا للقانون”.

تمثل هذه التغيرات تحولًا خفيًا، حيث ذكرت الوزارة أن “الرئيس يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزز أميركا ثقافيًا واجتماعيًا وماليًا”، في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في الأزمات الإنسانية.

تأثير القرار على المهاجرين

تواجه العديد من العائلات، خصوصًا الأزواج الذين يحملون الجنسية الأميركية، تحديات جديدة نتيجة هذه التعديلات. يقول النائب الديموقراطي تشوي غارسيا: “هذا إجراء عبثي وقاسي. إنه يُجبر آلاف المهاجرين النظاميين على مغادرة منازلهم وأسرهم لأشهر للحصول على الإقامة الدائمة”.

يعمل هذا القرار على زيادة التعقيد بالنسبة للمتقدمين ويُخشى أن يخلق حالة من الارتباك بين العديد من المتقدمين الذين كانوا يأملون في تسهيل عملية تقديم الطلبات. تزايدت المخاوف من أن تكون هذه السياسات جزءًا من حملة أوسع لتقليص إجراءات الهجرة.

الأثر على العلاقات الثنائية

هذا التطور الإقليمي يأتي بعد ضغوط متزايدة على إدارة ترامب لإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالهجرة. بحلول عام 2026، يحصل أكثر من مليون شخص على «غرين كارد» سنويًا، لكن نسبة كبيرة منهم ما تزال عالقة في عمليات تقديم الطلبات، حيث يقدر أن أكثر من نصف المقدّمين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أسباب تغيير سياسة الهجرة الخاصة بإدارة ترامب؟

التغيرات جاءت نتيجة انتقادات شعبية وقلق من تأثير السياسات القاسية على القاعدة العريضة من المهاجرين.

كيف سيؤثر هذا القرار على المهاجرين غير النظاميين؟

قد يُجبر هذا القرار العديد من المهاجرين النظاميين على مغادرة منازلهم وعائلاتهم، مما يزيد من حالة القلق بينهم.

هل ستتغير سياسات الهجرة بشكل أكبر في المستقبل؟

من المحتمل أن تواجه السياسات مزيدًا من التغييرات بالنظر إلى الضغوط الشعبية والدعوات لتخفيف الإجراءات الصارمة.

في محصلة الأمر، يبدو أن إدارة ترامب تسعى لإيجاد توازن بين أيديولوجيتها وأصوات الناخبين، مما يقودنا إلى تساؤلات حول مستقبل الهجرة في الولايات المتحدة.