الشعار: الاستقرار النقدي أساس النمو ونعمل لبناء اقتصاد رقمي حديث
أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 الذي أُقيم في قصر المؤتمرات بدمشق في 1 حزيران، أن الاستقرار النقدي والمالي يُعتبر الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتحفيز النمو والاستثمار. ويجب على السياسة النقدية أن تركز على الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز ثقة الأسواق.
استراتيجية الحكومة لإنشاء مناطق صناعية حديثة
أوضح الشعار في حديثه أن الحكومة السورية تسعى إلى إنشاء مناطق صناعية حديثة ومتخصصة، بالإضافة إلى حاضنات للتكنولوجيا والابتكار. هذا ويهدف المشروع إلى تطوير مراكز متقدمة للتصنيع والتجميع وإعادة التصدير، مما سيعزز من الاقتصاد الوطني.
وبين الوزير أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية لسوريا تعتمد على بناء اقتصاد رقمي حديث يقوم على التكنولوجيا والبيانات. واعتبر أن التحول الرقمي يشكل عاملاً أساسياً في هذه الرؤية، إذ سيساهم في تقليل البيروقراطية وتيسير العملية الاستثمارية، مما يسمح بتأسيس الأعمال بشكل أسرع.
حماية المستهلك كالتزام أخلاقي
وفي إطار متصل، شدد الشعار على أهمية حماية المستهلك، مُشيراً إلى أنها ليست مجرد مهمة رقابية، بل التزام أخلاقي واقتصادي. وأكد أن المنافسة العادلة تُعتبر الوسيلة الأفضل لحماية المستهلك، بدلاً من اللجوء إلى التسعير الإجباري.
كما أكد في ختام حديثه، على أهمية التصدير كأداة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً أن ترسيخ ثقافة الإنتاجية والتنافسية يجب أن يكون هدفاً وطنياً مشتركاً لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.
المؤتمر الوطني: منصة تفاعلية للقطاع الخاص
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا بمشاركة ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، ويأتي التنظيم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان. يُعتبر هذا المؤتمر منصة لطرح الأفكار وتبادل الآراء حول سبل تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
التطورات الاقتصادية تأتي في وقت حرج تمر به سوريا، إذ يسعى المسؤولون إلى إصلاح النظام المالي وتحقيق نموّ اقتصادي مستدام يستند إلى الشفافية والكفاءة. وتُعتبر هذه الخطوات ضرورية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أسئلة شائعة
ما هو الهدف من إنشاء المناطق الصناعية الجديدة في سوريا؟
تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية من خلال إنشاء مناطق صناعية حديثة ومتخصصة.
كيف يؤثر الاستقرار النقدي على الاقتصاد السوري؟
الاستقرار النقدي يُعزز ثقة الأسواق ويحفز النمو والاستثمار، مما يساهم في تحسين القوة الشرائية.
ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لحماية المستهلك؟
تعتبر الحكومة حماية المستهلك التزاماً أخلاقياً، وتعتمد على المنافسة العادلة كوسيلة رئيسية لحماية المستهلك.
الأيام المقبلة قد تشهد تنفيذ مزيد من السياسات الإصلاحية التي تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، وهذا ما يتطلع إليه المواطنون في ظل الظروف الحالية.