الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات مالية وتزويرًا في أحد المصارف السورية العامة

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف مخالفات مالية وإدارية في أحد المصارف العامة، بعد تحقيقات دامت عدة أشهر أثبتت وجود عمليات تلاعب في السجلات والوثائق المصرفية تسببت في الاستيلاء على أموال من حسابات عدد من المودعين. حيث أظهرت التحقيقات أن عاملًا بالمصرف قام باستغلال صلاحياته الوظيفية لسحب مبالغ مالية من حسابات العملاء دون أي موافقات قانونية، بما في ذلك إدخال بيانات مزورة لتغطية تلك المخالفات.

تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة

في بيان رسمي نشرته الهيئة اليوم، أفادت بأن الإجراءات المتخذة شملت إنهاء خدمة الموظف المتورط، الذي تم فرض الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر. كما تم تحريك دعوى قضائية ضده لاسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار الناتجة عن أفعاله. إلى جانب ذلك، طالت الإجراءات عددًا من الموظفين الذين أظهر التحقيق تقصيرهم أو تساهلهم في متابعة المخالفات.

وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة أداء المؤسسات العامة وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية، وذلك في إطار العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

نداءات لمزيد من التدقيق والشفافية

هذا التطور يأتي بعد سلسلة من عمليات الجرد المفاجئة التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية والتي كشفت عن قضيتي فساد أكبر في مكاتب مصرف التوفير، حيث سجّلت المخالفات إجماليًا بلغ نحو 764 ألف دولار أمريكي. وشملت تلك المخالفات تحويل أموال من حسابات المصرف إلى حسابات شخصية وشراء فئات مزورة.

بحسب ما أوردته تقارير محلية، تبين أن أمين صندوق في مكتب قطنا سحب نحو 70 ألف دولار، كما تلاعب بمبالغ من فئات مزورة، مما يعكس حاجة ماسة لمزيد من الخطوات الرقابية مما سيساهم في استعادة ثقة الجمهور بالمصارف.

أسئلة شائعة

• ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق الموظف المتورط؟ تم إنهاء خدمة الموظف المتورط، وفرض الحجز الاحتياطي على أمواله، ومنعه من السفر.
• متى تم الكشف عن هذه المخالفات؟ تم الكشف عنها مؤخرًا خلال تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

مع استمرار التحقيقات، يبقى المواطنون في انتظار نتائج ملموسة ترسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والمصرفية في البلاد.