حاكم المركزي: المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص
دمشق – 3 حزيران 2026: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن المصرف يخطط لتطوير أدوات السياسة النقدية بشكل تدريجي. هذا المؤتمر يعدّ فرصة لتعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية.
دعم الاستثمار وتعزيز فرص العمل
صرّح رسلان أن المصرف يؤمن بدعم المشاريع الإنتاجية كوسيلة لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص العمل، مشيراً إلى ضرورة الشراكة الفعّالة بين الدولة والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة. وقال في كلمته: “نؤمن أن دعم المشاريع الإنتاجية هو دعم الاستثمار وفرص العمل. المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.”
أهمية المؤتمر وانعكاساته
المؤتمر يجمع صناع القرار والصناعيين والخبراء، بالإضافة إلى شركاء دوليين، في منصة واحدة لتبادل الأفكار واستنباط الحلول. وأكد رسلان على أهمية المؤتمر بقوله: “ندرك حجم التحديات القائمة ونعمل باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية.”
محاور النقاش
تتناول فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر موضوعات حيوية، تشمل:
- تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن.
- توسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
- ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.
التطورات والمتطلبات المستقبلية
هذا التطور يأتي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها سوريا، والتي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة. يعتمد نجاح المبادرات الجديدة على شراكة فعالة بين جميع الأطراف المعنية واستجابة فورية للتغيرات في السوق.
التحليل: مع التحولات العالمية المتسارعة، تحتاج سوريا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياساتها الاقتصادية. تحقيق ذلك يتطلب الشراكة متمثلة في دعم القطاعين الخاص والعام لضمان تحقيق استقرار نقدي مستدام.
الأسئلة الشائعة
ما أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في سوريا؟
الشراكة تعزز من فرص الاستثمار وتفتح الباب أمام مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
ما هي المحاور الأساسية التي يناقشها المؤتمر؟
يتم مناقشة تعزيز التجارة مع الدول المجاورة، وتوسيع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس التعاون مع المؤسسات الدولية.
كيف يؤثر الاستقرار النقدي على الاقتصاد المحلي؟
الاستقرار النقدي يعزز الثقة في النظام المالي، ويساعد في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع المحلية مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
الخاتمة
مع التحديات الراهنة، يبدو أن فتح قنوات جديدة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص قد يكون له تأثير إيجابي كبير على المشهد الاقتصادي في سوريا. تظل الفرصة موجودة لتحويل الأزمات إلى فرص تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية.