برنية: نعمل على بناء قطاع خاص حيوي ونشط يكون شريكاً أساسياً في التنمية والإعمار
دمشق – 3 يونيو 2026
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، خلال مشاركته في الندوة الحوارية الختامية لمؤتمر حوار القطاع الخاص، عن جهود حكومية مستمرة لبناء قطاع خاص حيوي يتولى دور الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية والإعمار في سوريا. تأتي هذه التصريحات في سياق تاريخي حاسم للاقتصاد السوري، حيث يتطلب الوضع الخروج من الأزمات المتكررة وتعزيز النمو عبر دعم المشاركات الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أهمية الشراكة بين القطاعين
خلال انعقاد المؤتمر في دمشق، أكد الوزير برنية أن الملتقيات الحوارية الجديدة تمثل مسؤولية مشتركة لتأهيل الكوادر القادرة على تشكيل السياسات الاقتصادية المستقبلية. أشار إلى أن بيئة الخدمات الاقتصادية تستلزم تعاوناً دائماً بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً.
أولويات المرحلة القادمة
ركز الوزير على أهمية تعزيز الحوار بين الجهات المعنية لتحقيق سياسات اقتصادية أكثر فعالية. من المؤكد أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة. حيث قال: “تحقيق النجاح الاقتصادي لن يتحقق بجهود الحكومة وحدها. بل هو مشروع وطني يتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص”.
السياق الاقتصادي
هذا التحرك يأتي بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية التي صاحبت البلاد نتيجة الصراع المستمر. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة في سوريا لا تزال مرتفعة، مما يستدعي تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الخاصة وتطوير الأعمال. يمكن القول إن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة للأسرة سوريا والتخفيف من حدة الفقر.
ديما، وهي ربة منزل من دمشق، أعربت عن أملها في أن تحقق هذه التوجهات نتائج إيجابية: “ننتظر أن نشعر بالتغيير في حياتنا اليومية ومعيشة أبنائنا. أتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها”.
خاتمة
إن الإعلان عن بناء قطاع خاص نشط يمثل خطوة استراتيجية في مسار إعادة إعمار سوريا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، يبقى الأمل معقوداً على هذه الأبعاد الجديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهداف مؤتمر حوار القطاع الخاص؟
يهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير السياسات الاقتصادية التي تلبي احتياجات المواطنين.
كيف يؤثر بناء قطاع خاص نشط على الاقتصاد السوري؟
يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
ما هي الخطوات المتخذة لتعزيز التعاون بين القطاعين؟
تمويل برامج تدريبية وتطوير كوادر بشرية قادرة على تشكيل سياسات اقتصادية فعالة وناجحة.
