تواصل هولندا تضييق الخناق على اللاجئين، إذ تشكل نسبة السوريين جزءاً كبيراً منهم، في مسعى متزايد لجعل البلاد “غير مرغوبة” للاجئين. جاء ذلك بعد اتفاق هولندا مع أربع دول أوروبية لإقامة مركز ترحيل لطالبي اللجوء “المرفوضين” في دول خارج أوروبا قبل نهاية عام 2026.
انطلاق التشديدات الجديدة على اللجوء
في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس النواب الهولندي يوم الخميس الماضي على ما يُعرف بـ “قانون إعادة واحتجاز الرعايا الأجانب”. ويشمل هذا القانون إلغاء الغرامات المفروضة على دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية “IND” بسبب التأخير في إجراءات اللجوء. وأكدت التقارير أن هذين الإجراءين كانا مدرجين في قانون “تدابير اللجوء الطارئة” الذي تم رفضه في أبريل الماضي، والذي صاغته وزيرة اللجوء والهجرة السابقة مارولين فابر، المعروفة بموقفها المعادي للاجئين.
بموجب القانون الجديد، يمكن تصنيف طالب اللجوء الذي يُظهر سلوكاً إجرامياً، مثل المشاركة في شجار أو سرقة، على أنه “غير مرغوب فيه”، مما يجعله مضطراً لمغادرة البلاد. كما يتضمن مشروع القانون الجديد إمكانية استخدام “إجراءات قسرية” ترمي إلى ترحيل المرفوضين، مع فرض غرامات مالية على الذين يرفضون المغادرة، وهو ما أثار قلق العديد من المنظمات الإنسانية.
اتفاقيات للمستقبل: مراكز ترحيل خارج أوروبا
تمثل الحكومة الهولندية جزءاً من مساعي أوسع في أوروبا، حيث تعهدت خمس دول، منها هولندا وألمانيا والدنمارك، بإقامة مراكز استقبال في بلدان خارج الحدود الأوروبية. وقد أكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، ثقته في توقيع أول اتفاق مبدئي حول إنشاء مركز استقبال للاجئين خلال العام الحالي، مع خطط للتنفيذ الفعلي بحلول عام 2027.
تتخوف منظمات غير حكومية من ظروف المراكز المحتملة في البلدان المستضيفة، حيث تشمل القائمة دولاً مثل مصر وتونس وليبيا، والتي تعاني من سجل حقوقي ضعيف. وفي السياق، صرح وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك بأنه يجب أن يتم تنفيذ هذه المراكز “بحذر” لتجنب الفشل الذي واجهته بعض المشاريع السابقة.
احتجاجات اللاجئين السوريين في لاهاي
على ضوء هذه التطورات، تظاهر العشرات من اللاجئين السوريين أمام وزارة الهجرة واللجوء في لاهاي، معبرين عن رفضهم للقرارات التشديدية الأخيرة. وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بالسماح لهم بالاستمرار في حياتهم والحصول على حقوق متساوية. ومن بين المشاركين، أفاد أحد السوريين بأن القوانين الجديدة تتسبب بمعاناة مضاعفة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلدهم، الذي لا يزال يتعرض لأزمات بسبب الصراع.
وفقاً للبيانات، يعيش في هولندا نحو 160 ألف لاجئ سوري، بينما ينتظر أكثر من 50 ألف طالب لجوء في ظروف صعبة، بينهم 17 ألف سوري، تتعقد أوضاعهم بعد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
التطورات المستقبلية وإجراءات صارمة متوقعة
هذا التطور يأتي بعد إعلان الحكومة الهولندية أن التصدي لظاهرة تهريب البشر يتطلب إعادة التفكير في سياسات الهجرة. تشير التوقعات إلى أن الإجراءات الجديدة قد تُسهم في تراجع عدد المهاجرين، لكن يبقى ذلك معتمدًا على استجابة الدول الأخرى في الخارج واستعدادها للتعاون.
أسئلة شائعة (FAQ)
- ما هي تدابير اللجوء الجديدة في هولندا؟
تتضمن تشديدات جديدة، مثل تصنيف طالبي اللجوء غير المرغوب فيه لممارسات إجرامية وإلغاء غرامات التأخير. - ما هو دور الدول الأخرى في الاتفاقيات الجديدة؟
تسعى هولندا مع دول مثل ألمانيا والدنمارك لإنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا، وبالتالي نقل اللاجئين المرفوضين إلى دول أخرى.
تستمر هذه القضايا في إثارة جدل واسع، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى دراسة تأثير السياسات الجديدة على اللاجئين وأوضاعهم الإنسانية.