مصرف سوريا المركزي يتيح استلام الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا جديدًا يتيح للمستفيدين من الحوالات الخارجية استلامها بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، يأخذ ذلك بعين الاعتبار ما يفضله المواطنون، ويأتي هذا القرار كجزء من سعي المصرف لتوسيع الخيارات المالية المتاحة للمواطنين.
في بيان رسمي نُشر يوم الأحد، أوضح المصرف أن التعديل، الذي يشمل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 أبريل 2026، سيوفر مرونة أكبر للمستفيدين فيما يتعلق بآلية استلام الحوالات القادمة من خارج البلاد.
تفاصيل القرار الجديد
بموجب هذا القرار، تلتزم المصارف المرخصة بالتعامل في القطع الأجنبي، بالإضافة إلى شركات الصرافة والحوالات المرخصة، بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية، مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”، وفق رغبة المستفيد والإمكانيات المتاحة لدى الجهة المسلّمة.
هذا التعديل في القرار يعكس جهود مصرف سوريا المركزي المستمرة لتحسين خدمات الحوالات المالية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أسباب القرار والانعكاسات المحتملة
وأوضح المصرف أن هذا التعديل يأتي في إطار دورته التنظيمية والاقتصادية التي تهدف إلى تطوير خدمات الحوالات المالية، حيث تم إصدار القرار الجديد بعد فترة قصيرة من قرار سابق ألزم المصارف وشركات الصرافة بتسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية فقط.
هذه الخطوة قد تكون ضرورية في ضوء التحديات الاقتصادية والضغوط المستمرة على الليرة السورية، مما يوفر خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين الراغبين في استلام حوالاتهم.
السياق التاريخي للقرار
يُعتبر هذا التطور استمرارًا للجهود الحثيثة التي يبذلها المصرف المركزي لتحسين الوضع المالي في سوريا، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب النزاعات المستمرة والعقوبات الاقتصادية. وكان المركزي قد فرض سابقًا قواعد صارمة على تسليم الحوالات، مما أدى إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
أسئلة شائعة (FAQ)
-
ما هي الخيارات المتاحة للمستفيدين من الحوالات الخارجية؟
- يمكن للمستفيدين اختيار استلام الحوالات إما بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي حسب رغبتهم.
-
ما هي الجهات المعنية بتنفيذ القرار الجديد؟
- المصارف المرخصة لشتى أنواع التعامل بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى شركات الصرافة والحوالات.
-
متى تم إصدار هذا القرار؟
- تم إصدار القرار الجديد يوم الأحد، مع تطبيق الأحكام الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدوره.
هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة المستفيدين من الحوالات الخارجية، ويعكس مرونة الجهات المعنية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.