لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تكشف منهجية عملها في الجامعات والمؤسسات الصحية

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن مواصلتها لأعمالها التحقيقية في عدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية، في إطار تنفيذ القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025. يعمل هذا الإجراء في سياق قانوني صارم يهدف إلى حماية المال العام وصون الحقوق، كما أكد المهندس باسل السويدان، رئيس اللجنة، خلال تصريحات له في 11 حزيران.

أسس عمل اللجنة وأهدافها

أوضح السويدان أن منهجية اللجنة تتجاوز الشكاوى الفردية، إذ تركز على تحليل الشبكات المالية والاقتصادية المعقدة. وأشار إلى أن اللجنة تستند إلى بيانات متعددة المصدر، لتحليل العلاقات الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، ما يضمن التحقق من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع.

تعمل اللجنة على ملفات قطاعية عدة مثل القطاع الطبي والتعليم العالي. بما يحقق منهجية دراسية متكاملة وموضوعية لتفكيك الشبكات الاقتصادية المعقدة. ولفت السويدان إلى أن عدد الملفات التي تتعامل معها اللجنة ليس كبيراً نسبياً، ولكنها متعددة الجوانب وتتطلب دقة عالية في التحليل.

حماية المؤسسات وأخرى مشمولة

أكد السويدان أن نطاق العمل لا يتضمن الإضرار بسمعة المؤسسات التعليمية أو الصحية، مشيرًا إلى أن التحقيقات تجرى دون الإعلان عن أسماء المؤسسات المعنية، الأمر الذي يحمي السمعة العامة للجهات المتأثرة ويعزز الثقة لدى الطلاب والمرضى.

ضمان حقوق العاملين والجوانب الإدارية

يستمر العمال والكوادر الأكاديمية والطبية في العمل بشكل طبيعي ودون تغيير في حقوقهم. وفي السياقات التي تتطلب إجراءات تحفظية، تُكلف إدارة مؤقتة لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق جميع الأطراف. كما أكد السويدان أن اللجنة لا تلجأ إلى الإجراءات التحفظية إلا بعد دقة ومراجعة شاملة.

حجم الأموال المستردة والعوائد الإيجابية

جاءت تصريحات السويدان حول حجم الأموال والأصول المستردة مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على استرداد الأصول وحماية المال العام بشكل متزايد. وقد أشار إلى أن هذه السياسة تشمل منشآت اقتصادية وسياحية وأراضٍ ذات قيمة عالية.

صلاحيات اللجنة وأهميتها

بموجب القرار الرئاسي، حصلت اللجنة على صلاحيات موسعة في التحقيق والتقصي المالي، ما يمكنها من تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لحماية الأصول والأموال. تتضمن مهام اللجنة إحالة الملفات إلى القضاء عند استكمال التحقيقات.

أسئلة شائعة

ما الهدف من إجراءات لجنة مكافحة الكسب غير المشروع؟

يهدف القرار إلى حماية المال العام وصون الحقوق، وتعزيز استمرارية العمل في المؤسسات التعليمية والصحية.

كيف يتم التعامل مع الأصول المشبوهة؟

يتم تكليف إدارة مؤقتة لضمان استمرارية العمل حتى انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية.

هل يتم الإعلان عن أسماء المؤسسات الخاضعة للتحقيق؟

لا تُعلن أسماء المؤسسات عادةً خلال مرحلة التحقيق، حرصاً على عدم الإضرار بسمعتها.

تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام، إذ تعكس توجه الحكومة نحو مكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد.