أوقفت وزارة الداخلية النمساوية إجراءات منح الجنسية للاجئ سوري مدان بالانتماء إلى منظمة إرهابية، مثيرة جدلاً سياسيًا واسعًا في البلاد، وطعنت في قرار قضائي سمح له بتجنيسه على الرغم من التحذيرات الأمنية بشأنه.
ووفقًا لصحيفة (كرونه)، تمكن سوري مُقيم في مدينة غراتس بولاية شتايرمارك، سبق أن قضى عقوبة سجن مدتها 30 شهرًا بتهمة الإرهاب، من الطعن في القرارات القضائية ضدّه. على الرغم من تحذيرات جهاز حماية الدولة من خطر التطرف الذي يمثله، أصدرت المحكمة الإدارية في الولاية قرارًا يتيح له الحصول على الجنسية النمساوية.
تسلسل الأحداث
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، عندما وصل السوري إلى النمسا وحصل على صفة الحماية. بعد عامين، أُدين بالانتماء إلى منظمة إرهابية وحُكم عليه بالسجن، لكنه أُفرج عنه بشروط بعد قضاء نصف العقوبة.
وفي عام 2018، سحب المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) صفة الحماية من السوري، ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية ألغت القرار عام 2021، ما سمح له بالاحتفاظ بوضعه القانوني.
ورغم عدم وجود مؤشرات جديدة على تطرفه، فقد أُبلغت السلطات عنه مرة أخرى عام 2023 بموجب قانون حظر الأنشطة النازية والجهادية، ولكن الادعاء العام قرر لاحقًا وقف الإجراءات ضده.
انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة
تقدم الرجل في عام 2024 بطلب للحصول على الجنسية النمساوية، لكن الطلب رُفض. وبعد طعنه أمام المحكمة الإدارية الإقليمية، أيدت المحكمة قرار الرفض، لكنه لجأ لاحقًا إلى أعلى هيئة قضائية، التي ألغت قرار الجهة السابقة معتبرةً أنه كانت هناك انتهاكات لمبدأ المساواة في معاملة الأجانب.
وزارة الداخلية تتدخل
أثار قرار المحكمة ردود فعل سياسية واسعة، حيث أكد رئيس حكومة ولاية شتايرمارك على ضرورة عدم منح الجنسية لأشخاص قد يكونون إرهابيين محتملين. من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الداخلية أن القرار القضائي كان خاطئًا، وأعلنت أنها ستتقدم بطعن قانوني ضدّه، مما يعني تعليق الإجراءات حاليًا.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| مدة السجن | 30 شهرًا | عقوبة سجن المدان بتهمة الإرهاب |
| دراسة الحالة | 2014 | سنة وصول السوري إلى النمسا |
| سنة الطعن في قرار الرفض | 2024 | التقدم بطلب الجنسية |
الأسئلة الشائعة
لماذا أوقفت وزارة الداخلية النمساوية إجراءات تجنيس السوري؟
أوقفت الوزارة الإجراءات بسبب إدانته السابقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتحذيرات الأمنية بشأنه.
ما هي الخلفية القانونية للقضية؟
تتعلق القضية بقرار المحكمة الذي ألغى قرار سحب صفة الحماية وأباح الحصول على الجنسية رغم هشاشة المبررات الأمنية.
ما هي الخطوات المقبلة في هذه القضية؟
تعتزم وزارة الداخلية والطرف السياسي المطعون ضدّه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة قد تؤدي إلى جولة جديدة من النزاع القانوني حول هذا الموضوع.
تطورات هذه القضية تفتح مجالات للنقاش حول الأمن والهجرة في البلاد، وسط تصاعد المخاوف من العناصر المتطرفة التي قد تهدد السلام المدني.