أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.
ما الذي حدث؟
تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي. جاء ذلك وفقاً لما أورده وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.
آلية تحديد الأسعار
بموجب القرار، تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى مجموعة من المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً. وتشمل هذه العوامل:
- الأسعار العالمية
- تكاليف الإنتاج والتوريد
- سعر صرف الليرة
- آليات الدعم المعتمدة
- المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة
الأهداف والتوقعات
تكلف اللجنة أيضاً بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع التوصيات والمقترحات إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع للائحة التنظيمية، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة.
خلفية التطور
يأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة لتطوير آليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمصلحة العامة. يسعى هذا الإجراء لتعزيز استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية في سوريا.
أسئلة شائعة
ما هدف تشكيل اللجنة الدائمة لتحديد الأسعار؟
يهدف تشكيل اللجنة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في تسعير المواد البترولية والثروات المعدنية.
من هم أعضاء اللجنة؟
تضم اللجنة ممثلين عن وزارات عدة، منها الطاقة والمالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
كيف يتم تحديد الأسعار؟
تتولى اللجنة دراسة الأسعار بناءً على عوامل محلية ودولية عدة، تشمل الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج وسعر صرف الليرة.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين إدارة أسعار الطاقة والثروات المعدنية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.