أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي منصة “آي إتش كيو” المعزَزة بالذكاء الاصطناعي، لدمج قدراته في 20 مسار عمل على امتداد أعمالها عالمياً. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحقيق ريادة عالمية بحلول 2031.
ما الذي تفعله المنصة؟
تهدف منصة “آي إتش كيو” إلى تحسين الكفاءة وجودة القرار وخدمة المتعاملين في قطاعات الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والشحن البحري واللوجستيات. تدمج المنصة الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل من خلال نماذج تطبيقية مثل عمليات الموانئ والأرصفة، وتنسيق وصول السفن، وتطوير البرمجيات، واستقطاب الكفاءات، مع خطط للتوسع في المسارات العشرين خلال الأشهر المقبلة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تشمل التطبيقات “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهي برامج تتولى مهام تنظيم دخول السفن ومتابعة حركة الحاويات. هذه الوكلاء تعمل دون توقف، مما يجعلها زملاء رقميين في سير العمل اليومي.
ريادة موثقة
في نوفمبر 2025، دخلت مجموعة موانئ أبوظبي موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة، بإجمالي 205 وكلاء. كما أصدرت خارطة طريق للقوى العاملة المستقبلية لتعزيز التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.
ضمن توجه وطني أوسع
تأتي مبادرة موانئ أبوظبي كجزء من تحول أوسع نحو “الذكاء الاصطناعي الوكيل”. حيث أعلنت الحكومة في أبريل 2026 عن إطار لتطبيق هذه التقنية في 50% من الخدمات الحكومية خلال عامين، بما يعكس التحول من “الحكومة الرقمية” إلى نموذج أكثر تقدماً.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي | 205 | أكبر عدد في منشأة لوجستية واحدة |
| نسبة الخدمات الحكومية المُعتمَدة على الذكاء الاصطناعي | 50% | مستهدف خلال عامين |
أسئلة شائعة
ما هي منصة “آي إتش كيو”؟
“آي إتش كيو” هي منصة معزَزة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين الكفاءة وجودة القرار في قطاع الموانئ والمدن الاقتصادية.
كيف تستخدم موانئ أبوظبي الذكاء الاصطناعي؟
تستخدم موانئ أبوظبي الذكاء الاصطناعي من خلال “وكلاء ذكاء اصطناعي” لتنظيم الإدارات المختلفة، مثل دخول السفن ومتابعة حركة الحاويات.
ما هو الهدف من تطبيق الذكاء الاصطناعي في الموانئ؟
يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء.
خاتمة
تعكس هذه المبادرة تطور موانئ أبوظبي نحو الابتكار التكنولوجي وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات كداعم رئيسي للتجارة العالمية بحلول عام 2031.