تسجل الأوضاع الاقتصادية في السودان تطورات مثيرة بعد تداول جنيهات مطبوعة حديثاً في مناطق سيطرة قوات “الدعم السريع”، تزامناً مع استمرار الصراع مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. هذه الخطوة تأتي في وقتٍ أظهرت فيه القوات شبه العسكرية توسعاً في سلطتها، حيث قامت بتشكيل حكومة موازية أدت إلى بدء تنفيذ مهام اقتصادية حيوية.
إصدار جنيهات جديدة في ظل الشح النقدي
تسعى قوات الدعم السريع إلى السيطرة على العملة الوطنية، وهي نقطة اشتباك رئيسية منذ قرارات الحكومة العسكرية في عام 2024 بسحب فئات الجنيه القديمة. هذا الإجراء فرض حظراً على التعامل بالفئات الجديدة، مما أسفر عن ندرة حادة للسيولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومع ذلك، يبدو أن الوضع قد تحسن مؤخراً مع بدء صرف الرواتب بأوراق نقدية جديدة، تحوي تاريخ طباعة يعود إلى مايو 2022.
تحديات الاعتراف الدولي والاقتصادي
رغم أن رئيس حكومة التأسيس لم يكشف عن مصدر الطباعة الجديد، أكد اعتراف السلطات بجميع الإصدارات النقدية الصادرة قبل يونيو 2022. كما اتهم الحكومة العسكرية باستخدام العملة كأداة للحرب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمدنيين. وعلى الرغم من محاولات إنشاء بنك مركزي موازٍ، تشير التوقعات إلى صعوبة حصوله على اعتراف دولي، مما يعيق خطط الإصلاح الاقتصادي.
تعاظم أزمة الجنيه السوداني
تشير التقارير إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث تراجعت قيمة الجنيه السوداني إلى ما فوق 5000 جنيه للدولار، بعد أن كان أقل من 60 جنيهاً قبل اندلاع الصراع. في ظل هذه الظروف، يعتمد المواطنون بشكل متزايد على تطبيقات الدفع الإلكتروني وخدمات تحويل الأموال لمواجهة شح السيولة.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| سعر الدولار | 5000 جنيه | تراجع قيمة العملة |
| سعر الدولار قبل الحرب | 60 جنيها | مقارنة تاريخية |
| تاريخ طباعة الجنيهات الجديدة | مايو 2022 | غموض حول المصدر |
أسئلة شائعة
تظهر هذه التطورات الوضع الحرج الذي يعيشه السودان في ظل الصراعات المستمرة، مما يزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية ويعكس صراع القوى بين الجيش وقوات الدعم السريع.
