طالبت محكمة اتحادية أمريكية وزارة العدل برفع السرية عن أسماء شركاء جيفري إبستين، في خطوة تأتي عقب دعوى قضائية رفعتها الصحفية كاتي بانغ في أبريل الماضي. تتهم الدعوى الوزارة والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش بالتعتيم على أسماء المتآمرين وإخفاء الملفات المتعلقة بالقضية.
قرار المحكمة وموعد التنفيذ
وفقاً لوثيقة المحكمة التي حصلت عليها وكالة “نوفوستي”، تم قبول دعوة بانغ بشأن إصدار أمر قضائي أولي. وقررت المحكمة أن على وزارة العدل نشر ثمانية رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، بالإضافة إلى وثيقتين توضحان أسماء المتواطئين المزعومين. كما أُمرت الوزارة بتقديم الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير ومواد أجنبية بحلول 2 يوليو.
تحديات قانونية تواجه الإدارة الأمريكية
فيما يتعلق بالتحقيقات في قضية إبستين، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن رغبته في محاكمة المزيد من الأشخاص المرتبطين بالقضية. ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات قانونية تعيق نشر جميع الوثائق، حيث لا تزال هناك نحو 2.5 مليون وثيقة تحتاج إلى موافقة قضائية للإفراج عنها.
اتهامات سياسية وتجاذبات داخلية
في إطار متصل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، جي دي فانس بإدارة “اجتماعات سرية في غرفة العمليات” للتنسيق حول ملفات إبستين بغرض حماية الرئيس ترامب. جاء هذا في ظل إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضية، بينما تبقى العديد من الوثائق رهن القرار القضائي.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| عدد الوثائق المنشورة | 3.5 مليون صفحة | تشير إلى حجم المعلومات المتعلقة بالقضية |
| عدد الوثائق المتبقية | 2.5 مليون وثيقة | تحتاج لموافقة قضائية للنشر |
| عدد الرسائل المطلوبة للنشر | 8 رسائل | تتضمن أسماء المتواطئين |
أسئلة شائعة
ما هي الدعوى التي رفعتها كاتي بانغ؟
رفعت كاتي بانغ دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين في قضية جيفري إبستين.
متى يجب على وزارة العدل نشر المعلومات المطلوبة؟
يجب على وزارة العدل نشر المعلومات بحلول 2 يوليو وفقاً لأمر المحكمة.
خاتمة
تعتبر هذه الخطوة من المحكمة ذات أهمية بالغة حول الشفافية في قضية إبستين، حيث قد تكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق بشركائه. ومع استمرار التحديات القانونية، يبقى المستقبل مرتبطاً بموافقة المحكمة على نشر مزيد من الوثائق.