أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن إنجاز عملية دراسة وتدقيق القيود المرتبطة بإجراءات نقل الملكية العقارية، وقد تمت معالجة أكثر من 850 ألف قيد عقاري.
تسهيل الإجراءات العقارية
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن إدارة المعلومات أكملت أعمال التدقيق الخاصة بالقيود العقارية، مما أسفر عن رفع القيود وإزالة إشارات المنع عن عدد كبير من أصحاب العقارات. وأوضح أن هذه الخطوة تمكّن المواطنين الذين كانوا محرومين من التصرف بأملاكهم نتيجة نقص المعلومات، من إتمام معاملاتهم العقارية بسهولة أكبر.
كما أشار “البابا” إلى أن قوائم المنع من التصرف أصبحت تقتصر على الحالات المشمولة بإجراءات قانونية بعد استكمال بياناتها ومراجعتها، مما يساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات.
تحذير من التعامل مع السماسرة
ودعا “البابا” المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لاستكمال معاملات العقارات وفق الأصول، محذراً من التعامل مع السماسرة أو الأفراد الذين يزعمون قدرتهم على رفع القيود مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن إزالة إشارات المنع تتم بشكل مؤسسي وتلقائي استناداً إلى تحديث البيانات ودقتها.
وأضاف أن هذه العملية جاءت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم العقارية التي تعطلت خلال السنوات الماضية بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام السابق.
| البند | الرقم | الدلالة |
|---|---|---|
| عدد القيود المعالجة | 850,000 | دلالة على الجهود المبذولة لتسهيل نقل الملكية العقارية |
أسئلة شائعة
ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة للملكيات العقارية؟
تم إنجاز عملية دراسة وتدقيق القيود العقارية ومعالجة أكثر من 850 ألف قيد، مما يسهل تصرف المواطنين بأملاكهم.
كيف يمكن للمواطنين استكمال معاملات عقاراتهم؟
يمكن للمواطنين مراجعة الدوائر المختصة لاستكمال معاملات عقاراتهم، مع تجنب التعامل مع السماسرة الذين يدعون قدرتهم على رفع القيود المالية.
هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة الملكيات العقارية وتسهيل التحركات القانونية في هذا المجال. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ما قد يقود إلى مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية السورية.