المستشار القانوني محمود عثمان: قانون يجرّم تمجيد النظام البائد ضروري لبناء سوريا المستقبل

أكد المستشار القانوني والباحث السياسي محمود عثمان، في تصريح له الثلاثاء 30 حزيران، أن مشروع القانون الذي يجرم تمجيد النظام البائد أو إنكار جرائمه لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يُعرض على مجلس الشعب الشهر الجاري بعد انعقاده. يأتي هذا في ظل المطالب العامة لتجريم تلك الأفعال منذ إسقاط النظام.

واستعرض عثمان في حديثه للإخبارية، الآلية القانونية التي ستتم عبرها محاسبة من يمجد أو يبرر الجرائم، أو يطمس السردية الحقيقية للأحداث.

تجارب دولية في تجريم تمجيد الأنظمة الاستبدادية

وأشار عثمان إلى تجارب دولية مأخوذة بعين الاعتبار، حيث قامت عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، بتجريم تمجيد النازية، مع فرض عقوبات بالسجن لعدة سنوات على المخالفين. وأكد أن تكاليف رفع شعارات أو رموز أو إنكار الجرائم التاريخية تتضمن المساءلة القانونية.

حجم الجرائم في سوريا وتأثيراتها

تطرق عثمان إلى حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، حيث اعتبر أنها تفوق في فظاعتها ما حدث في الدول الأخرى. وأوضح أن هناك أدلة موثقة بالصوت والصورة لعمليات قصف وانتهاكات بحق المدنيين، بالإضافة إلى أرقام مروعة تتعلق بالضحايا.

ضرورة إقرار القانون لبناء سوريا المستقبل

اختتم عثمان بالتأكيد على أهمية إقرار هذا القانون لبناء سوريا المستقبل وتعزيز الاستقرار، مشدداً على ضرورة عدم تزوير التاريخ أو إصدار روايات مغايرة لسردية الشعب السوري. هذا القانون يأتي في وقت صعب، حيث بدأت أثار النزاع الغير مسبوق تظهر على المجتمع السوري.

بدوره، كان وزير العدل مظهر الويس قد صرح للإخبارية، في 29 حزيران، أن الشعب السوري تعرض لسنوات طويلة لأبشع صور الظلم، مستنكراً إنكار الجرائم والإخلال بالذاكرة الوطنية الذي ترتكبه بعض الجهات.

أسئلة شائعة

• ما هو الهدف من مشروع القانون الذي يجرم تمجيد النظام البائد؟ يهدف القانون إلى بناء مجتمع يحفظ ذاكرته ويعزز الاستقرار.
• كيف تقارن حجم الجرائم في سوريا بدول أخرى؟ ينظر إلى حجم الجرائم في سوريا بأنه أكبر بكثير من تلك التي حدثت في دول أخرى، مع وجود أدلة موثقة.