المحكمة العليا الأمريكية ترفض مرسوم ترامب لتقييد منح الجنسية بالولادة

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأغلبية 6 مقابل 3، تنفيذ مرسوم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يهدف إلى حصر منح الجنسية لأطفال المهاجرين المولودين في البلاد فقط لأبناء المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين. ويأتي هذا القرار في إطار مداولات تشريعية تتعلق بحق الجنسية بالولادة.

وفي تصريحات له، أشار القاضي بريت كافانو إلى وجود مسار تشريعي ممكن لتحقيق أهداف مشابهة. حيث يعتبر أن الكونغرس لديه السلطة لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية، بما يتماشى مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي قدم دعاوى بخصوص الجنسية قانونياً منذ عام 1940.

ما الذي أعلنته المحكمة العليا؟

كانت المحكمة تدرس مرسوم ترامب الذي سعى إلى تغيير قواعد منح الجنسية للمواليد في البلاد. واعتبر القاضي كافانو أن المرسوم يتعارض مع القوانين التي سنها الكونغرس في الماضي، مع تأكيده على أن الكونغرس يمكنه إدخال استثناءات جديدة تتعلق بالجنسية بالولادة.

كيف تفسر الأطراف الدولية هذا التطور؟

بعد قرار المحكمة، دعا عدد من الجمهوريين إلى تعديلات دستورية لوقف ما وصفوه بـ”الإساءة لاستخدام الجنسية بالولادة”. حيث اقترح رئيس مجلس النواب مايك جونسون والأعضاء الجمهوريون الآخرون مجموعة من القوانين التي تسعى لضبط شروط منح الجنسية للمواليد.

ما صلة القرار بالمنطقة؟

الأثر المباشر لهذا القرار قد يتجاوز الحدود الأمريكية، حيث يترتب عليه اهتمام واسع النطاق بمسائل الهجرة والجنسية، التي تعد موضوعات حساسة في الدول العربية، وقد تؤثر على السياسات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين في المنطقة.

ماذا ينتظر بعد هذا التطور؟

من المتوقع أن يشهد هذا الأمر جدلاً واسعاً في الكونغرس، حيث بدأ بعض الأعضاء بالفعل في تقديم مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى إجراء تعديلات دستورية. كما من المتوقع أن تركز وزارة العدل على اتخاذ إجراءات ضد ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”.

أسئلة شائعة

• ما هو المرسوم الذي تم رفضه؟ كان يسعى لتقييد منح الجنسية بالولادة لأبناء المواطنين والمقيمين الدائمين فقط.
• كيف استجابت الأطراف السياسية؟ دعت العديد من الشخصيات الجمهورية لتعديل الدستور لضبط شروط الجنسية بالولادة.
• ما هي الخطوات التالية المتوقعة؟ من المرجح أن يناقش الكونغرس تشريعات جديدة، بينما ستعمل وزارة العدل على مكافحة سياحة الولادة.