ولايات أمريكية تتبنى تشريعات لمنع تصنيع الأسلحة بالطابعات ثلاثية الأبعاد

بدأت ولايات أمريكية، مثل كاليفورنيا ونيويورك، باتخاذ خطوات تشريعية لمنع تصنيع الأسلحة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. هذه التقنية شهدت نموًا ملحوظًا حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوقها عالميًا إلى ما بين 89 و135 مليار دولار بحلول 2030-2034.

تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد للمستخدمين تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأسلحة. هذا الأمر أثار قلق السلطات، حيث يمكن إنتاج أسلحة نارية عادةً ما تفتقر إلى الأرقام التسلسلية، مما يجعل من الصعب تتبعها.

تفاصيل التشريعات المقترحة

يتضمن مشروع قانون AB 2047 في كاليفورنيا، ومشروع مشابه في نيويورك، إلزام الشركات المصنعة للطابعات ثلاثية الأبعاد بدمج تقنية تمنع طباعة مكونات الأسلحة. ستعمل هذه التقنية على فحص التصميمات المرسلة للطباعة، ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على أجزاء الأسلحة.

تاريخ تطبيق القانون

إذا تم إقرار هذه التشريعات، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيقها في عام 2029. ويأمل المشرّعون أن تساعد هذه الخطوات في تقليل خطر تصنيع الأسلحة بشكل غير قانوني.

الانتقادات والمخاوف

تواجه هذه التشريعات انتقادات من بعض الجهات، التي ترى أنها قد تؤدي إلى الرقابة الرقمية ومنع طباعة منتجات قانونية. كما يشير البعض إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية في حالة استخدام تحليل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يُخشى من أن المجرمين ذوي الخبرة التقنية قد يتمكنون من التحايل على هذه الأنظمة، أو تعديل تصميمات الأسلحة، أو ببساطة تصنيعها في ولايات لا تفرض مثل هذه القيود.