أكد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، اليوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إطلاق “شراكة متينة مع المجتمع المدني وشركائنا في الاتحاد الأوروبي”، وذلك خلال افتتاح فعالية “يوم حوار المجتمع المدني دمشق” في دورته التاسعة. وتُعد هذه الخطوة تحولاً لافتاً، حيث تُعقد الفعالية لأول مرة داخل العاصمة دمشق بعد سنوات من انعقادها خارج سوريا، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المجتمع المدني السوري في مرحلة الانتقال.
وصرح الوزير الشيباني بأن المجتمع المدني ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية محلية عملت في أصعب الظروف، مشدداً على أنه “يعد مرآة لنبض الشارع وجسراً بين الدولة والمجتمع”. ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بدور المجتمع المدني كإشارة إيجابية نحو تعزيز الحيز المدني المستقل، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي شرطاً أساسياً لعملية إعادة البناء.

الحكومة تؤكد: المجتمع المدني شريك في التخطيط والمساءلة
من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن الحوار الحالي يمثل بداية التغيير الحقيقي، وأن إعادة بناء سوريا لا يمكن أن تتم إلا من خلال شراكة وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع. وتكتسب تصريحات الوزيرة قبوات أهمية خاصة لأنها تحدد آليات الشراكة الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة، وفي مراحل التخطيط والتنفيذ والمساءلة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية. واعتبرت أن المجتمع المدني هو الضامن لتحقيق العدالة والشفافية في البلاد. ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة حكومية واضحة في الاستفادة من خبرات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية والتماسك الاجتماعي.
الاتحاد الأوروبي ينقل “يوم الحوار” من بروكسل إلى دمشق
انطلقت فعاليات “يوم حوار المجتمع المدني دمشق” في دورتها التاسعة صباح اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق، بحضور رسمي ومحلي ودولي بارز. ويُنظم الاتحاد الأوروبي هذه النسخة في خطوة هي الأولى من نوعها داخل سوريا بعد أعوام من انعقادها في بروكسل، وذلك في إطار مؤتمر “بروكسل 9” لدعم سوريا.
وقد أوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تنظيم الفعالية داخل سوريا جاء بعد مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الاتحاد بدعم المجتمع المدني السوري ليكون شريكاً فاعلاً. وتجمع نسخة 2025 نحو 500 مشارك من منظمات المجتمع المدني والجهات الانتقالية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ لبحث أولويات المرحلة الانتقالية الملحة.
وتشمل أولويات المرحلة الانتقالية التي يناقشها المؤتمر:
- العدالة الانتقالية: لضمان المصالحة والمساءلة في مرحلة ما بعد النزاع.
- التماسك الاجتماعي: لدعم الروابط المجتمعية الهشة في مختلف المحافظات السورية.
- التحول نحو التعافي الاقتصادي: لوضع خطط عملية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في دمشق، بدلاً من بروكسل، كدليل على التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد والاعتراف الدولي المتزايد بدور الإدارة السورية الجديدة.
خلفية الحدث: تأتي هذه الجولة من الحوار في أعقاب التغيرات السياسية الكبيرة في سوريا. وقد كانت مؤتمرات “بروكسل” السنوية تُعقد سابقاً في الخارج لدعم المعارضة والمجتمع المدني السوري، لكن نقلها إلى حوار المجتمع المدني دمشق يمثل تطبيعاً جزئياً وإقراراً بأهمية الحوار المباشر مع الدولة الجديدة. ويُعد هذا الحوار فرصة للسوريين في المهجر لمتابعة تطورات مشاريع التعافي التي تهم عائلاتهم.
