أعلنت الولايات المتحدة الأميركية انتهاء المرحلة الهجومية من عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، وتعليق “مشروع الحرية” مؤقتاً في مضيق هرمز، وسط مساعٍ دبلوماسية تقودها باكستان، في تحول يتركز على مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.
وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال وزر الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن العملية “انتهت وحققت أهدافها” وإن واشنطن لا تسعى إلى توسيع المواجهة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الحالية تتركز على “الدفاع ومنع إيران من التحكم بالملاحة”.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق عملية “مشروع الحرية” مرافقة السفن في المضيق “لفترة وجيزة”، بهدف اختبار إمكانية إنجاز اتفاق مع إيران، مع إبقاء الحصار البحري قائما بكامل فاعليته.
مضيق هرمز: عقدة المواجهة
ووفق ما ذكرته وكالة “رويترز” فإن قرار ترامب تجميد “مشروع الحرية” يعتبر “تراجعاً تكتيكياً لا إنهاءً للمواجهة”، فالمشروع كان يهدف إلى مرافقة السفن العالقة وفتح ممر آمن عبر هرمز، بعد أسابيع من شلل شبه كامل في المضيق الذي تمر عبره قرابة خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
لكن، في مقابل ذلك، أبقت الولايات المتحدة على حصار الموانئ الإيرانية، ما يشير إلى أن التهدئة الحالية لا تزال مشروطة، ومتصلة بمسار التفاوض لا بانتهاء الأزمة.
من جانبها، أعلنت إيران آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق، تتضمن إلزام السفن بالحصول على تصريح عبور مسبق وإجراءات تنظيمية على السفن والالتزام بممرات تحددها، فضلاً عن فرض قيود إضافية على السفن المرتبطة بدول تعتبرها “معايدة”.
مشروع قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع
على الصعيد السياسي، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن، حيث تعمل واشنطن على تمرير مشروع قرار، أعدته مع السعودية والإمارات والكويت وقطر، يطالب إيران بوقف الهجمات والتهديدات وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، والكشف عن مواقع أي ألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالتها، والتعاون مع جهود أممية لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق.
ويستند المشروع إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام عقوبات أو إجراءات أشد إذا لم تلتزم إيران، لكنه يتجنب تفويضاً صريحاً باستخدام القوة، في محاولة لتفادي “فيتو” روسي أو صيني جديد.
وسبق أن أسقطت بكين وموسكو مشروعاً مشابهاً بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، في نيسان الماضي.
ووصف روبيو مشروع القرار بأنه “اختبار لفاعلية الأمم المتحدة”، داعيا الصين وروسيا إلى عدم استخدام الفيتو، ومعتبرا أن فتح الممرات الدولية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصالح بكين وموسكو.
هل تعوّل إيران على الصين؟
في سياق ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بكين، في زيارة لا تنفصل عن معركة هرمز والحصار البحري، في مسعى إيراني لمنع تمرير قرار يمنح واشنطن غطاء دولياً أوسع، وللحفاظ على متنفس اقتصادي عبر استمرار شراء النفط الإيراني.
وحتى الآن، تُظهر التحركات الصينية في حسابات الحرب الأميركية الإيرانية ميلاً إلى إدارة التوازن بين علاقاتها مع طهران وحماية مصالحها النفطية والتجارية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
شارك هذا المقال