انعكاساً لتغيّر موازين القوى الإقليمية والعسكرية، تبدّلت القيادة السياسية اللبنانية من ثنائية ميشال عون – نجيب ميقاتي، المقرّبة من حزب الله، إلى ثنائية جوزاف عون – نواف سلام، المناهضة له، باعتبار أن العلاقة مع الحزب كانت وما زالت، منذ ما بعد عام 2005، محور التعريف السياسي في لبنان.
لكن هذا الانقلاب في التوجهات الرسمية، على الرغم من أنه أتى في ظل دعم دولي كان يعمل على أن يحصل في لبنان هبوط بطيء بعيداً عن حزب الله، بعدما أقلعت طائرته من أحضان الحزب، اصطدم بإيقاع الأحداث الإقليمية قبل المحلية. يضاف إلى ذلك أن الطبيعة الإسرائيلية نفسها فرضت إيقاع الحرب الوحشية، ومحت المساحات الرمادية من الصورة، وفرضت على الجانب اللبناني الانحياز التام بين الأبيض والأسود، لتتطور المطالب من الانحياز في الموقف إلى التنفيذ المباشر على الأرض.
استفاقت السلطة اللبنانية على حرب طاحنة بين حزب الله وإسرائيل، تحت مظلة حرب أوسع بين الولايات المتحدة وإيران. وظهرت أمام واشنطن بمظهر العاجز والمحرج، بعدما فشلت في الإيفاء بتعهداتها بسحب سلاح حزب الله، حتى من منطقة جنوب الليطاني، حيث لا يزال الحزب يقاتل بشراسة حتى اليوم، رغم الإعلانات اللبنانية المتكررة بأن المنطقة خلت من مقاتليه وأسلحته.
اعتقد لبنان الرسمي، بعد إعلان باكستان بين إيران والولايات المتحدة، ولو أنه لم يكن راضياً عن ربط الملف اللبناني بإيران، أن صفحة الحرب ستُطوى عملياً، وأنه سيذهب بعدها إلى مفاوضات مع إسرائيل بهدوء.
دفع ذلك الجميع نحو الخيارات المتشددة. فالولايات المتحدة أطلقت يد إسرائيل في لبنان، والدولة اللبنانية أعلنت حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، فيما صعّد الحزب تهديداته الداخلية وأغلق القنوات السياسية.
اعتقد لبنان الرسمي، بعد إعلان باكستان بين إيران والولايات المتحدة، ولو أنه لم يكن راضياً عن ربط الملف اللبناني بإيران، أن صفحة الحرب ستُطوى عملياً، وأنه سيذهب بعدها إلى مفاوضات مع إسرائيل بهدوء. لكن نتنياهو كان له رأي آخر، فاندفع في لبنان بسلسلة ضربات قتلت، خلال عشر دقائق، أكثر من 300 شخص، معظمهم من المدنيين.
وكان لبنان قد اندفع في وقت سابق إلى التفاوض مع إسرائيل من دون ردّ منها، لتقبل في لحظة وقف إطلاق النار الباكستانية محاولةً فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام آباد، وتأسيس ما عُرف بمسار واشنطن.
لكن الرئيس ترامب لم يكتفِ بذلك، بل أعلن في تغريدة، تزامنت مع إعلانه وقف إطلاق النار في لبنان، قلبت المشهد اللبناني رأساً على عقب وأشعلت فتائل الفتنة الداخلية، قائلاً: «سأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض».
ترامب، المولع بالحسم وبالصور التاريخية، أراد مشهداً يجلس فيه متوسطاً نتنياهو وعون، معلناً أنه أنهى الصراع بين لبنان وإسرائيل في لحظة تاريخية، من دون اهتمام فعلي بالتفاصيل أو بتطبيقات اللقاء.
تراجعت الأنظار عن رئيس الحكومة وتوجهت إلى رئيس الجمهورية، وأصبح توتر الساعة في لبنان يتمحور حول سؤال واحد: هل يلتقي عون بنتنياهو حتى من دون اتفاق؟
أعلن عون أنه مستعد لفعل أي شيء في مصلحة البلاد، فيما صعّد حزب الله في وجهه مطلقاً حملات التخوين، في وقت تصلّب فيه موقف الرئيس نبيه بري في وجه التفاوض المباشر، مكذّباً رئيس الجمهورية الذي قال إن خطواته منسّقة معه.
وصل هذا الاحتقان إلى مرحلة الحديث الداخلي الجدي عن إطلاق حزب الله تحضيرات ميدانية «شعبية» في حال أقدم عون على هذه الخطوة. لكن، وعلى وقع هذا الغليان، دخلت المملكة العربية السعودية على الخط عبر موفدها الأمير يزيد بن فرحان، في محاولة لإعادة ضبط الإيقاع اللبناني قبل أن يتحول الاندفاع نحو التفاوض إلى مغامرة داخلية وخارجية في آن واحد.
لم يأتِ الموفد السعودي ليمنع لبنان من التفاوض، ولا ليعيده إلى موقع الرفض المطلق، بل ليمنع أن يذهب لبنان وحيداً، منقسماً ومكشوفاً، إلى طاولة تريدها إسرائيل على مقاس ميزان القوة الذي فرضته الحرب.
كان جوهر الحركة السعودية إعادة إنتاج موقف لبناني موحّد، أو على الأقل أقلّ تفككاً، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، بما يمنع تحويل أي خطوة تفاوضية إلى قرار رئاسي منفرد أو إلى مادة تفجير داخلي. لذلك سعى بن فرحان إلى تهدئة التوتر بين بعبدا وعين التينة، وإلى تثبيت فكرة أن أي مسار مع إسرائيل لا يمكن أن ينجح إذا بدا وكأنه يتجاوز التوازنات اللبنانية، أو يستفز البيئة الشيعية، أو يمنح حزب الله فرصة للقول إن الدولة ذاهبة إلى تسوية تحت النار، وبلا إجماع، ولإرضاء مجرم حرب كـنتنياهو أو يفتح الباب على وقائع ميدانية جديدة تتجاوز الحكومة أو اتفاق الطائف.
سوريا، رغم اندفاعها الأولي نحو اتفاق أمني، رفعت لاحقاً سقف مطالبها، وتمسكت بالانسحاب الإسرائيلي وباتفاق أمني لا بتطبيع شامل.
لكن الأهم أن الطرح السعودي لم يكن لبنانياً فقط. عملياً، حملت الرياض تصوراً أوسع يقوم على عدم فصل المسار اللبناني عن المسار السوري. فإذا كانت إسرائيل تتعامل مع الجبهة الشمالية كوحدة جغرافية وأمنية، من الناقورة إلى الجولان، فإن من الخطأ أن يفاوض لبنان منفرداً بينما تفاوض سوريا على اتفاق أمني بضمانات أميركية وتركية وخليجية. المطلوب، وفق هذا المنطق، ليس دمج الملفين شكلياً، بل توحيد الإيقاع السياسي بينهما، بحيث لا تستفرد إسرائيل ببيروت كما لا تستفرد بدمشق.
من هنا يصبح الربط مع سوريا ورقة تقوية للبنان، لا عبئاً عليه. فسوريا، رغم اندفاعها الأولي نحو اتفاق أمني، رفعت لاحقاً سقف مطالبها، وتمسكت بالانسحاب الإسرائيلي وباتفاق أمني لا بتطبيع شامل. أما لبنان، فكان مهدداً بأن يُدفع إلى صورة سياسية كبرى قبل نضج الشروط الداخلية والإقليمية. لذلك جاء التدخل السعودي ليقول إن حماية لبنان تكون بغطاء عربي أوسع، وبمظلة تركية ــ خليجية مساندة للمسار السوري، وبمقاربة تفاوضية تمنع إسرائيل من تفكيك الجبهة العربية إلى اتفاقات منفردة وضعيفة.
عملياً، صحيح أن العرب وتركيا لا يريدون سلاحاً خارج إطار الدولة اللبنانية، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون دفع أي دولة عربية إلى المحور الإسرائيلي، ولا خسارة أي من الأوراق التفاوضية في صراع يدرك الجميع أنه سيحتدّ مستقبلاً، وسيتحوّل أكثر باتجاههم. وعليه، تمتد اليد الإقليمية إلى لبنان ليتوحّد مع سوريا في صراعهما التفاوضي مع إسرائيل، وأن يكونا معاً تحت مظلة التقارب العربي ــ التركي.
لكن، على الأرض، إلى أي مدى يمكن أن تشكّل هذه الحاضنة قوة في وجه ترامب، الذي يريد الصورة اللبنانية مع نتنياهو، خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية كما الأميركية، ومع احتمالات استعادة الحرب زخمها على الجبهة الإيرانية؟
لبنان اليوم على المحك، بين امتحان القدرة على إنتاج حلول وسطية، وبين العودة إلى مربّع الأبيض والأسود.