أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، تحصيل أكثر من 551 ألف دولار أميركي، وإنجاز مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي، ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المؤسسات العامة.
وبحسب تقرير أداء الهيئة، فقد بلغت قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة نحو 13.5 مليار ليرة سورية جديدة، بما يعادل 119.2 مليون دولار أميركي، في حين بلغت المبالغ التي جرى تحصيلها 62.368 مليون ليرة سورية جديدة، إضافة إلى 551.933 ألف دولار أميركي.
وأشار التقرير إلى إنجاز 271 قضية، مع إحالة 35 قضية إلى القضاء، خلال الفترة المذكورة.
كما أحالت الهيئة 270 شخصا إلى القضاء، و9 أشخاص إلى المسلكية، في حين بلغ عدد المعاقبين مسلكيا 189 شخصا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية تقول الحكومة إنها تستهدف رفع كفاءة المؤسسات العامة، وملاحقة المخالفات المالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع العام.
وتأتي هذه الحصيلة بعد إعلان سابق عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، أظهر إنجاز 865 قضية خلال كانون الثاني، وإحالة 618 شخصا إلى القضاء، و67 شخصا إلى المحكمة المسلكية، ومعاقبة 1023 شخصا مسلكيا.
وسجلت الهيئة في الربع الأول تحصيل 10 مليارات و518 مليون ليرة سورية قديمة في كانون الثاني، و180 مليونا و390 ألف ليرة سورية جديدة في شباط، و43 مليونا و494 ألف ليرة سورية جديدة في آذار.
استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد
وتأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة مديريات الرقابة الداخلية في الجهات العامة، بهدف تعزيز استقلاليتها ورفع كفاءة عملها في متابعة الأداء ومكافحة الفساد.
وكان رئيس الهيئة عامر العلي قد أعلن، في آذار الماضي، بدء تنفيذ خطة شاملة تشمل تقييم الكوادر وتدريبها وفق معايير حديثة، إلى جانب استكمال الملاك العددي المطلوب، وإقرار نظم عمل جديدة قال إنها ستجعل الأجهزة الرقابية “أكثر فاعلية في تعزيز النزاهة والشفافية”.
كما كشفت الهيئة خلال شباط الماضي عن خطط للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة التقارير الرقابية، عبر تدريب الأنظمة على التشريعات السورية لإعداد تحليلات ودراسات رقمية ضمن مدد زمنية محددة.
شارك هذا المقال