وزير المالية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية آفاق دعم المشاريع التنموية في سوريا
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الحكومة السورية بتعزيز البرامج الإنمائية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الخميس 11 حزيران، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي، سبل تمويل عدد من المشاريع التنموية الهامة في سوريا.
مشاريع إنمائية متعددة
ناقش الطرفان تدعيم مبادرة “سوريا دون مخيمات”، الهادفة إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين، من خلال تنفيذ تدخلات تنموية تشمل قطاعات حيوية مثل المياه والكهرباء وترميم المنازل. الوزارة أوضحت عبر بيان رسمي أنه تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الاستدامة في هذه القطاعات.
شراكات مهنية ومكافحة الفقر
اجتماع بالغ الأهمية تم خلاله تناول إمكانية إسهام البنك في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. برنية أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، حيث جرى بحث عدد من المبادرات والمشاريع التي يمكن دعمها ماليًا وفنيًا من قبل البنك الإسلامي للتنمية. هذه الخطوات تعكس التوجه الحكومي الجاد نحو معالجة مشكلات الفقر والبطالة، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن نسبة الفقر في سوريا قد تجاوزت 80% منذ بدء النزاع.
إعداد لزيارات فنية
أكد الوزير برنية حرص الوزارة على تسهيل اللقاءات بين وفد البنك وعدد من الوزارات والهيئات السورية، بالإضافة إلى التحضير لزيارات لاحقة لفرق فنية متخصصة. هدف هذه الزيارات هو تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وفاعلية.
تعزيز العلاقات الخارجية
هذا اللقاء يأتي في إطار التوجه الحكومي لتطوير العلاقات الخارجية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية تدعم الاستقرار في البلاد.
لقاءات سابقة واهتمامات مشتركة
على صعيد متصل، كان الوزير برنية قد التقى المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، نور الدين مبروك، حيث تم استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وبناء القدرات. الاجتماع السابق أسفر عن مناقشة عدد من المشاريع في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات النقل الحضري.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهداف مبادرة “سوريا دون مخيمات”؟
تهدف المبادرة إلى تحقيق العودة الآمنة للنازحين من خلال توفير الدعم اللازم في مجالات الإسكان والخدمات الأساسية.
كيف يمكن للبنك الإسلامي للتنمية إسهام في المشاريع التنموية في سوريا؟
يمكن للبنك توفير التمويل والخبرات الفنية لتنفيذ مشاريع مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المياه والكهرباء.
خاتمة
التحركات الحالية تعكس مدى أهمية المشاريع التنموية في سوريا وتسلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من المتوقع أن تسهم هذه التعاونات في دفع عجلة التنمية وتحسين ظروف الحياة في مختلف المناطق السورية، بما ينسجم مع أهداف رؤية الحكومة المستقبلية.