المالية السورية: لا تهاون باجتثاث الفساد وقوائم جديدة للمصارف والمؤسسات العامة
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم السبت، المضيّ “دون تهاون في اجتثاث الفساد” داخل المؤسسات التابعة للوزارة. وتأتي هذه التصريحات في إطار سلسلة من القرارات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لاستئصال الفساد، حيث شملت إحالة عشرات العاملين إلى التحقيق وكفّ يد آخرين، مع التحضير لقوائم إضافية ستطال المصارف الحكومية والأخرى العامة.
قرارات صارمة لمكافحة الفساد
في تفاصيل القرارات التي أعلن عنها برنية، أوضح أن الوزارة اتخذت، ضمن جهود مكافحة الفساد، قرارات تشمل كفّ يد 94 عاملاً من مديريات المالية، بالإضافة إلى إحالة 25 عاملاً من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع. كما تم منع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة ومديرياتها.
علاوة على ذلك، تم إلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً، وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول القانونية. وشدد الوزير على التزام الوزارة بجهودها الجادة لمكافحة الفساد، وعبّر عن العزم القوي على اجتثاثه من جميع المؤسسات والجهات التابعة لها.
المرحلة القادمة من التدقيق والمتابعة
أشار برنية إلى أن الوزارة تتطلع إلى وضع قوائم جديدة تشمل جميع مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات العامة للضرائب والرسوم، بما في ذلك مؤسسة التأمين والمعاشات. ويعكس هذا الطرح توجهاً جاداً لدى الوزارة لمواصلة جهودها الدؤوبة لحماية الخزينة العامة من المخالفات والممارسات الغير قانونية، بما في ذلك “المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم”.
وفي سياق حديثه، دعا برنية قطاع الأعمال والمكلفين إلى تقديم بيانات مالية “دقيقة وسليمة”، محذراً بأن الوزارة ستكافئ الملتزمين فيما ستقوم بمحاسبة المتهربين من الواجبات المالية. هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل الحاجة إلى شفافية أعلى في المعاملات المالية ضرورية.
انعكاسات متوقعة
هذا التطور يأتي بعد فترة من الانتقادات الواسعة تجاه سياسات الحكومة في معالجة الفساد. حيث تؤكد هذه الخطوة الجديدة على ضرورة العمل المستمر والشامل لتأمين الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة. يشار إلى أن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، لكنها تعكس التزام الحكومة بالتحسين الإداري والمالي.
أسئلة شائعة
ما هي أبرز القرارات الجديدة التي اتخذت وزارة المالية؟
أتخذت الوزارة كفّ يد 94 عاملاً من مديريات المالية، وأحالت 25 عاملاً إلى لجنة الكسب غير المشروع، كما منعت 123 مجازاً قانونياً من دخول المباني الحكومية.
كيف تؤثر هذه القرارات على الشأن المالي في سوريا؟
تعزز هذه القرارات من جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مما قد يؤدي إلى زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
ما هي العواقب المترتبة على المتهربين من الواجبات المالية؟
تتضمن العواقب محاسبة صارمة تشمل العقوبات المالية والقانونية وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.