بريطانيا: اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد الأسد خطوة مهمة لسوريا
رحّبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، بإعلان السلطات السورية عن اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد المخلوع، ووصفت الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر إرثات النزاع السوري قتامة. في منشور لها على منصة “إكس”، أوضحت سنو أن هذا الاكتشاف يُعدّ خطوة هامة نحو معالجة ما وصفته بـ “أحلك إرثات النزاع”.
ذخائر ومواد سارين ضمن المكتشفات الجديدة
هذا التطور يأتي بعد إعلان البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام السابق. قد أسفرت عمليات البحث والتحقيق عن العثور على ذخائر ومواد تستخدم في الهجمات الكيميائية السابقة، بما في ذلك 54 قنبلة جوية مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات اللطامنة عام 2017، و25 قنبلة أرض-أرض مشابهة لتلك التي استُخدمت في الغوطة الشرقية عام 2013.
وفقاً للبعثة، الجهود مستمرة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاستكمال الكشف عن جميع المواقع والمواد المرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام السابق. وأشارت التصريحات إلى وجود مواد تدخل في تصنيع غاز السارين، ومعدات مزج وتخزين.
تُعتبر القضية الكيميائية واحدة من أبرز قضايا النظام المخلوع، حيث شهدت السنوات الماضية اتهامات وتحقيقات دولية حول استخدام أسلحة كيميائية في العديد من المناطق السورية. هذه الاكتشافات تفتح المجال أمام مزيد من التحقيقات والمطالبات الدولية للكشف عن المخزون المتبقي ومحاسبة المسؤولين عنه.
تؤكد سنو أن “سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلاً أكثر أماناً للشعب السوري”، مما يلقي الضوء على الأهمية البالغة لهذه الخطوة في سياق تحقيق العدالة والأمن في سوريا.
أسئلة شائعة
1. ما هي الحملة التي قامت بها السلطات السورية لاكتشاف الأسلحة الكيميائية؟
قامت السلطات السورية بتنفيذ عمليات بحث وتحقيق بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام المخلوع.
2. ماذا تتضمن المكتشفات الجديدة؟
تشمل المكتشفات الجديدة 54 قنبلة جوية و25 قنبلة أرض-أرض، بالإضافة إلى مواد مستخدمة في تصنيع غاز السارين، ومعدات مزج وتخزين.
3. كيف يؤثر هذا الاكتشاف على الوضع في سوريا؟
هذا الاكتشاف يُعتبر خطوة مهمة نحو معالجة إرث الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق الأمان للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأسلحة.