أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين 11 أيار، توصل وزراء خارجية الاتحاد، إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية أنس خطاب، والدفاع مرهف أبو قصرة.
وقالت كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا كذلك على استئناف العلاقات التجارية مع الجمهورية العربية السورية، إلى جانب إعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي كان قد جرى تعليقه عام 2011.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
ويشارك وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال الشيباني في كلمة خلال المنتدى: نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد.
وأكّد أن سوريا اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام ونصف، مع تركيز الحكومة السورية على تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وأضاف وزير الخارجية أن التركيز الحالي ينصب على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة سوريا في المنتدى ستطلق محادثات بشأن الأطر التي ستحكم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا إن الاتحاد يعمل على تنفيذ حزمة مالية بقيمة 175 مليون يورو، إضافة إلى حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو خلال العام الجاري، دعماً للحكومة السورية في ملفات إعادة الإعمار والتعافي.
وأضافت شويسا أن التمويل الأوروبي سيسهم في فتح المجال أمام الاستثمارات في القطاعين العام والخاص وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يساعد سوريا على إعادة البناء وتوفير الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين للمساهمة في إعمار البلاد.