الحكومة البريطانية تتجاهل تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وخلَف ستارمر أمام تحديات كبيرة

زيادة الإنفاق الدفاعي في الحكومة البريطانية

أعلنت الحكومة البريطانية في 30 يونيو عن خطة لزيادة الإنفاق العسكري بمعدل 15 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) على مدى أربع سنوات. في الوقت نفسه، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز أنها لن تتمكن من تحديد سوى 10.3 مليارات جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) تمويلها عن طريق تقليص بعض مشاريع البنية التحتية.

التمويل المقترح لا يرتكز على التزامات مالية محددة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالخطة. وفي سياق ذلك، أكدت الحكومة أن التفاصيل المتعلقة بالميزانية سيتم توضيحها في الميزانية القادمة المقررة هذا الخريف. ومع استقالة ستارمر، يبدو أن خلفه، الذي قد يكون آندي بورنهام، سيواجه تحديات محتملة للوفاء بالتزامات سلفه.

التحديات المالية أمام الحكومة الجديدة

يواجه بورنهام خيارات صعبة تتمثل إما في تقليص الإنفاق الحكومي بشدة، وتشمل التخلي عن بعض المشاريع مثل بناء مستشفيات جديدة، أو فرض زيادات ضريبية. كما أن خيار استخراج النفط والغاز في بحر الشمال قد يصبح مطروحاً، لكن الوزير إد ميليباند يعارض ذلك بشدة، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي في الحكومة الجديدة.

صورة مستقبل الإنفاق العسكري في بريطانيا

سبق أن ذكر ستارمر أن النفقات السنوية للدفاع في المملكة المتحدة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) بحلول عام 2029، مقارنة بـ 54 مليار جنيه إسترليني سنوياً (70 مليار دولار) قبل ذلك. هذه الأرقام تدل على التوجه المتزايد نحو تعزيز القدرة الدفاعية، لكن عدم وضوح التمويل قد يعترض سبيل تلك الخطط.

ما الذي ينتظر الحكومة الجديدة؟

مع بدء الترشيحات لمنصب زعيم حزب العمال في 9 يوليو، يستعد بورنهام لتولي القيادة قبل 1 سبتمبر إذا لم يتقدم أي نائب آخر للترشح. يتوقع أن يتلقى الخليفة مزيداً من الضغوط لتحقيق وعود الحكومة السابقة، مما سيكون له آثار بعيدة المدى على السياسة المالية والدفاعية.

أسئلة شائعة

ما هي خطة الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق الدفاعي؟

تتطلع الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات، لكن التمويل الحقيقي المتاح أقل من ذلك بكثير.

من هو الخليفة المحتمل لستارمر؟

آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، هو المرشح الأكثر احتمالاً لتولي منصب زعيم حزب العمال ورئاسة الوزراء.

يبقى التحول نحو تعزيز الدفاع تحدياً للحكومة الجديدة، مع صعوبات واضحة في التوجيه المالي، وهو ما سيتضح في الميزانية القادمة.