الهلالي للإخبارية: فئة قليلة لا تشكل الرأي العام تحاول تعطيل عملية الدمج

تواصل الحكومة تنفيذ اتفاق دمج قوات “قسد”، في مشهد سياسي دقيق يتسم بترتيبات أمنية وإدارية خاصة، وسط تأكيدات على استمرار المسار.

ورغم حدوث بعض أعمال الشغب من قبل مجموعات صغيرة تحاول عرقلة الاتفاق، شهدت الفترة الماضية تقدم على أكثر من صعيد، منها الإفراج عن معتقلين وإعادة مهجرين واستكمال عمليات دمج مقاتلي “قسد” ضمن الجيش، إضافة إلى تسلم المنافذ البرية وغيرها من المرافق الخدمية.

اتفاق مستمر رغم العراقيل

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح للإخبارية، أن إزالة لوحة القصر العدلي في الحسكة يأتي في إطار محاولات بعض الجهات المعارضة لتعطيل المسيرة الناجحة لمسار الاندماج.

وشدّد الهلالي على أنّ هذه التحركات لن تعطل مسيرة الاندماج، مشيراً إلى أن عملية الإفراج عن نحو 230 سجيناً من “قسد”، إضافة إلى نقل 1200 عائلة مهاجرة من الحسكة إلى عفرين، تؤكد ذلك.

وأشار إلى أن الاتفاق ساري دون توقف، مضيفاً: “ليس هناك سقف زمني محدد، لأننا نقدر الصعوبات.. عملية الدمج تسير ببطء لكنها تسير، الاتفاق مازال في مساره الصحيح”.

وعي مجتمعي وتحرّك قانوني

أوضح الهلالي أن أعمال الشغب نفذتها مجموعة صغيرة لا تتجاوز 25 شخصاً، قائلاً: “المشاركون فئة قليلة من الشباب، لا تشكل رأياً عاماً ولا تؤثر في وعي المجتمع”.

وأضاف أن عناصر الأمن الداخلي من المندمجين السابقين في “الأسايش” تعرضوا للإصابة أثناء حماية القصر، مؤكداً أن النيابة العامة ستتحرك لملاحقة المعتدين، مع تعزيز حماية المؤسسات الحكومية.

وبيّن أن “هناك مؤشرات على أن بعض الأطراف تحاول وضع عراقيل أمام مسيرة الدمج، ولا سيما من كانوا مستفيدين من الوضع السابق ووجدوا أنفسهم خارج المعادلة بسبب فسادهم”.

القصر العدلي: رمز سيادي لا يُنازَع

أكد الهلالي أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة القصر العدلي يعود إلى كونه مؤسسة رسمية تجسّد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية.

وشدّد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة وفق الدستور والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أن المرسوم 13 يعتبر اللغة الكردية لغة وطنية ويسمح بتدريسها في المدارس حسب المناطق.

وأوضح أن تجاوز هذه القوانين في المرحلة الحالية غير ممكن إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية يقرها مجلس الشعب السوري.

المرسوم 13 بمنأى عن الأحداث

نفى الهلالي أن يكون لأحداث الحسكة أي تأثير على المرسوم 13 أو اتفاق 29 كانون الثاني، موضحاً: “المرسوم 13 له مسار قانوني وتعليمات تنفيذية لاحقة، وزارة التربية تعمل على وضع الخطط لتنفيذه، ووزارة الداخلية تعمل على خطط متعلقة بالتجنيس”.

واختتم بالقول: “نثمن وعي المجتمع ودور عناصر الأسايش السابقين الذين اندمجوا في الأمن الداخلي، فهذا يساعد على مزيد من الاستقرار في المرحلة المقبلة”.