أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الأربعاء، القرار رقم (16) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الحسكة، وذلك في إطار استكمال التحضيرات للاستحقاق الانتخابي.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة القضائية الفرعية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المقدمة بشأن انتخابات أعضاء مجلس الشعب في ثلاث دوائر انتخابية (الحسكة، القامشلي، المالكية)، وفق الأصول والإجراءات القانونية النافذة.
وتضم اللجنة كلاً من القاضي محمد قاسم ناصر رئيساً للجنة القضائية، والقاضي سليم عبد الغني الحسين والقاضي إبراهيم محمود الشريف عضوين، بحسب القرار الذي نشرته اللجنة عبر معرفاتها الرسمية.
كذلك، حدّد القرار عدلية محافظة الحسكة مركزاً لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب المتبقين في المحافظة، ضمن الدوائر الانتخابية الثلاث.
توزيع المقاعد على ثلاث دوائر
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للمحافظة تسعة، موزعة على ثلاث دوائر انتخابية تمثل المناطق التي لم تُجرَ فيها الانتخابات سابقاً، بواقع أربعة مقاعد لدائرة القامشلي، وثلاثة مقاعد للحسكة، ومقعدين للمالكية.
وأفاد عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد ولي، في تصريح لـ تلفزيون سوريا، بأنّ الانتخابات ستُجرى وفق نظام غير مباشر، وبما يحقق مبدأ المساواة مع بقية المحافظات، استناداً إلى الآلية المعتمدة بموجب “المرسوم رقم 143 لعام 2025″، والذي ينص على تشكيل لجان فرعية تتولى بدورها تشكيل الهيئات الناخبة، لتُجرى الانتخابات ضمن هذه الهيئات لاحقاً.
يُشار إلى أنّ انتخابات برلمانية أُجريت سابقاً في منطقة رأس العين شمالي الحسكة، وأدّت إلى فوز ممثل واحد بعضوية مجلس الشعب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الحسكة إلى عشرة مقاعد، موزعة على دوائر رأس العين والقامشلي والحسكة والمالكية.
شارك هذا المقال