انطلقت اليوم الثلاثاء في فندق الداما روز بدمشق أعمال ورشة العمل التخصصية حول “المسؤولية الطبية في القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي”. وتأتي الورشة بحضور وزراء العدل، والتربية والتعليم العالي، والصحة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وكيفية تطوير التشريعات في هذا المجال.
تركز الورشة، التي تستمر لمدة يومين، على آليات تنظيم العمل القضائي حيال الأخطاء الطبية وسبل حماية حقوق المرضى والكوادر الطبية. ويشارك فيها قضاة وأطباء شرعيون وخبراء قانونيون وأكاديميون لتقديم برامج تطبيقية تتناول حالات حقيقية من الأخطاء الطبية.
وأكد وزير العدل مظهر الويس أن الهدف من الورشة هو إعادة بناء المؤسسات على أساس العدالة وترسيخ الثقة بها، مشيرًا إلى أن حماية المريض هي أساسية. كما تحدث وزير الصحة مصعب العلي عن أهمية توحيد المفاهيم وتطوير الأدوات القانونية لضمان حماية حقوق المرضى.
أشار الوزير العلي إلى أن الورشة ستعالج ملفات حساسة تتعلق بالأخطاء الطبية مثل التشخيص المتأخر والأخطاء الجراحية، مع توقعات بإصدار توصيات عملية تدعم تطوير التشريعات الحالية في هذا المجال. كما تم التأكيد على أهمية توحيد معايير الخدمة الطبية لتحقيق العدالة النوعية لجميع المرضى.
تسلط هذه الورشة الضوء على ضرورة معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وتطوير بيئة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.