الرئيس الشرع: مستمرون في تطوير منظومة الأجور لضمان حياة كريمة للمواطنين
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين. جاء ذلك في تصريح له عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” يوم الإثنين الماضي، حيث أوضح أن جميع العاملين قد استفادوا من الزيادات العامة منذ التحرير، كما حصل أكثر من 861 ألف موظف على زيادات نوعية في القطاعات الحيوية.
زيادات نوعية
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حكومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وقبل يومين، أعلنت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، عن اعتماد الجداول التنفيذية الخاصة بزيادات الرواتب والتعويضات بموجب المرسوم رقم (68) لعام 2026.
تأثير الزيادات على القطاع الصحي
في إطار هذه الزيادات، حرصت الوزارتان على أن تكون الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي شاملة لجميع الموظفين حسب المسميات الوظيفية المحددة. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو دعم الكوادر الصحية وتعزيز استقرارها المهني والمعيشي، بالإضافة إلى استقطاب الخبرات الجديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
“تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار إصلاحي تدريجي يوازن بين الواقع والمأمول”، بحسب ما ذكره الرئيس الشرع.
تفاصيل إضافية
حددت الوزارتان قيمة الزيادة بناءً على المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، مع منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية بنسبة 15% وعلى النائية بنسبة 10%. ودعت الوزارتان العاملين إلى مراجعة دوائر شؤون العاملين أو المحاسبة في حال وجود أي أخطاء أو عدم ظهور الزيادة.
“خطوة الحكومة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل خطة الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030″، حسب تصريحات وزارة الصحة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي الزيادات الجديدة على الرواتب؟
تضمن الزيادات الجديدة للعاملين في القطاعات الحيوية زيادة عامة وزيادة نوعية، حيث استفاد منها أكثر من 861 ألف موظف.
2. متى سيبدأ سريان هذه الزيادات؟
بدأت هذه الزيادات منذ توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026.
3. كيف يمكن للموظفين التأكد من حصولهم على الزيادة؟
يمكن للموظفين مراجعة دوائر شؤون العاملين أو المحاسبة لضمان وجود الزيادة والتأكد من عدم وجود أي أخطاء.
الخاتمة
يبدو أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار. ينتظر المتابعون بفارغ الصبر تأثير هذه التحركات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال الفترة المقبلة.