وزير المالية يعلن زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة تصل إلى 56 بالمئة
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن زيادة جديدة على معاشات المتقاعدين. حيث أُصدر المرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي ينص على زيادة بنسبة 30 بالمئة على المعاشات التقاعدية، ليصل متوسط الزيادة إلى حوالي 56 بالمئة. ذلك جاء في تصريح له يوم الثلاثاء، 26 أيار، عبر منصة فيسبوك.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها على المتقاعدين
توضح أرقام المرسوم أن الزيادة ستطبق بشكل أساسي على المعاشات التقاعدية المشمولة بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد أكد الوزير أن الـ 30 بالمئة المضافة على معاشات المتقاعدين تحظى بتمويل من مصادر فعلية، وليس عبر العجز المالي.
وأوضح برنية، في منشوره المرفق بأرقام واضحة، أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي سيبلغ 12560 ليرة سورية، مما يوفر دعماً أساسياً لشريحة واسعة من المجتمع. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون.
الإصلاحات الحكومية في مجال الأجور
وفقاً لتصريحات الوزير، فإن ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور والرواتب خلال العام المنصرم يعد غير مسبوق. وقد أشار إلى أن هذه التغييرات تعكس جدية الحكومة في معالجة مستويات المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين.
هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق سلسلة من الخطوات المتخذة لتحسين الأجور والرواتب، والتي تم الإعلان عنها في تغريدة للرئيس أحمد الشرع قبل إصدار المرسوم.
الانعكاسات المتوقعة لهذه الزيادة
زيادة معاشات المتقاعدين تمثل نقطة تحول بالنسبة للفئات التي تعتمد على هذه المعاشات في تأمين متطلباتها اليومية. ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار في تحسين القدرة الشرائية لديهم، مما سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين؟
الزيادة تُقدر بـ 30 بالمئة، مما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية.
متى تم إصدار المرسوم؟
المرسوم رقم (135) صدر يوم الثلاثاء، 26 أيار، 2026.
كيف تمول هذه الزيادة؟
الوزير أكد أن التمويل هو من مصادر حقيقية، وليس عبر العجز المالي.
مع زيادة متوقعة في مستوى المعيشة، تنطلق آمال جديدة بين صفوف المتقاعدين الذين يأملون في تحسين ظروف حياتهم بعد هذه الخطوة الحكومية.