أطلقت وزارة الاتصالات في دمشق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية، وفتح الباب أمام توسيع استخدام التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الحديثة داخل البلاد.
وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل خلال إطلاق المشروع إن الخطوة تمثل “عبور أول بطاقة سورية إلى العالم، وعودة العالم إلى جيب المواطن السوري”، مشيرا إلى أن الحياة اليومية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية، في ظل تراجع الاعتماد على النقد التقليدي.
وأضاف أن استخدام البطاقات الإلكترونية يسهل عمليات الدفع للمواطنين، ويخفف الحاجة إلى حمل الأموال النقدية أو التعامل مع “الفكة”، كما يتيح للمصارف إصدار بطاقات تسهم في تسهيل التعاملات المالية.
وأوضح أن الأهمية الأكبر تكمن في تنشيط الاقتصاد الرقمي، إذ تسمح هذه الخطوة للمحال التجارية والشركات الناشئة بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، وإطلاق خدمات ومنتجات تعتمد على الدفع الإلكتروني.
تحديات البنية التحتية والثقة المصرفية
قال مدير مركز روابط للاستشارات الاقتصادية والمالية الدكتور رازي محي الدين خلال مشاركته في برنامج سوريا اليوم، إن مشروع الدفع عبر “فيزا” و”ماستر كارد” يواجه عدة تحديات، أبرزها ضعف الإنترنت والبنية التحتية المصرفية السورية، إضافة إلى انقطاع الجهاز المصرفي السوري عن النظام المالي العالمي خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات أيضا إيجاد بنوك مراسلة أجنبية تقبل التعامل مع المصارف السورية في مجال الدفع الإلكتروني، إلى جانب ضعف ثقافة التجارة الإلكترونية لدى شريحة واسعة من السوريين، ما قد يفتح المجال أمام عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
وأضاف أن هناك تحديا آخر يتمثل في ضعف الثقة المجتمعية بالجهاز المصرفي السوري، إضافة إلى احتمال ميل المستخدمين نحو “فيزا” و”ماستر كارد” على حساب شركات الدفع المحلية، ما قد يؤدي إلى خروج جزء كبير من العمولات إلى الخارج.
وأكد في الوقت نفسه أن الخطوة تحمل إيجابيات كبيرة رغم هذه التحديات.
الاقتصاد الرقمي يبدأ من وسائل الدفع
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات المهندس أيمن الصواف إن الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل الدفع الإلكتروني، واصفا “ماستر كارد” بأنها إحدى أهم أنظمة التشغيل الخاصة بالاقتصاد الرقمي عالميا.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يخدم المواطنين والفعاليات التجارية في الوقت نفسه، لأنه يوسع الأسواق وينشط الحركة التجارية.
وأضاف أن المواطن السوري بطبيعته يتفاعل مع التقنيات الحديثة بشكل جيد مقارنة بغيره من الشعوب، لكنه شدد على أن هذه الوسائل، رغم فوائدها الاقتصادية، تحمل أيضا مخاطر تتعلق بحماية الأموال والبيانات الشخصية.
وأشار إلى أن الزبون يبحث دائما عن وسيلة دفع سهلة وآمنة، بينما يرحب أصحاب الأعمال بأي وسيلة تزيد المبيعات وتوسع النشاط التجاري، لافتا إلى أن البيئة الرقمية السورية بدأت تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال.
وقال إن البطاقات المصرفية قد تكون اليوم من الوسائل التقليدية مقارنة بوسائل دفع أحدث، لكنها ما تزال فعالة وتشكل جزءا كبيرا من حركة المدفوعات العالمية.
أين يمكن استخدام “فيزا” و”ماستر كارد” في سوريا؟
أوضح الدكتور رازي محي الدين أن مجالات استخدام البطاقات واسعة جدا، إذ أصبح بإمكان التاجر السوري بيع منتجاته إلى الخارج مباشرة عبر ربط متجره الإلكتروني بمنظومة “فيزا” و”ماستر كارد”، كما بات بإمكان المواطنين شراء البضائع والخدمات من الخارج إلكترونيا.
وأشار إلى وجود أنواع متعددة من البطاقات المصرفية، منها بطاقات الخصم المباشر “Debit Card”، وبطاقات الائتمان “Credit Card”، إضافة إلى البطاقات مسبقة الدفع “Prepaid Card”.
وبيّن أن البطاقات مسبقة الدفع تعد الأكثر أمانا لأنها تعبأ بالمبلغ المطلوب فقط، بينما قد تؤدي بطاقات الخصم المباشر إلى خسارة كامل الرصيد في حال تعرض الحساب للاختراق، في حين أن بطاقات الائتمان تحمل تكاليف وعمولات مرتفعة.
وأضاف أن الخطوة ستنعكس إيجابا على قطاع السياحة، إذ سيتمكن السياح القادمون إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم مباشرة دون الحاجة إلى حمل الأموال النقدية أو اللجوء إلى وسائل تحويل تقليدية.
كما اعتبر أن هذه الخطوة ستوفر وسيلة أكثر أمانا وأقل كلفة للتحويلات المالية الخارجية، خاصة أن جزءا كبيرا من السوريين يعيشون في الخارج وتعتمد عائلاتهم على الحوالات.
وأشار إلى أن توفر خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة يعزز ثقة المستثمرين بالسوق السورية، لأن أي استثمار جديد يعتمد على وجود بنية مالية رقمية متطورة.
هل يؤدي الدفع الإلكتروني إلى تقليص التهرب الضريبي؟
قال المهندس أيمن الصواف إن أي عملية مالية تمر عبر قنوات الدفع الرقمي تصبح خاضعة لرقابة أكبر مقارنة بالتعاملات النقدية التقليدية، ما يحد من التهرب الضريبي ويزيد الشفافية المالية.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل حاليا على تعديل قانون الضرائب بما يواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني يخفف الأعباء المرتبطة بطباعة النقد وإدارة الكتلة النقدية، كما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة للوصول إلى الأسواق بسهولة أكبر.
وأشار إلى أن الحكومة السورية يمكن أن تلعب دورا محوريا في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، عبر اعتماد هذه الوسائل في دفع الرواتب وتسديد الفواتير والرسوم الحكومية.
لكنه شدد على أن التحول الرقمي يحتاج أيضا إلى حملات توعية مجتمعية، بسبب المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال والاختراق الإلكتروني.
بطاقات محلية للداخل و”فيزا” للخارج
أكد الدكتور رازي محي الدين أنه لا يؤيد استخدام “فيزا” و”ماستر كارد” في دفع الرواتب أو التعاملات المحلية اليومية، معتبرا أن هذه المهام يجب أن تعتمد على بطاقات دفع محلية أقل كلفة وتدعم الاقتصاد السوري.
وأوضح أن البطاقات العالمية يجب أن تتركز في التعاملات الخارجية والاستيراد والتحويلات الدولية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن على المصرف المركزي والجهاز المصرفي السوري رفع مستوى الجاهزية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن شبكات الدفع العالمية تخضع لرقابة صارمة، وأي خرق قد يؤدي إلى تجميد الأموال أو فرض قيود على التعاملات السورية.
كما شدد على ضرورة تطوير الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القرصنة والابتزاز الإلكتروني.
دور المصارف السورية والشراكات الخارجية
لفت الدكتور رازي إلى أن وجود مصارف سورية مرتبطة بمجموعات مصرفية خليجية ساعد في إطلاق المشروع، مشيرا إلى أن “QNB سوريا” استفاد من ارتباطه ببنك “QNB قطر” لإطلاق خدمات الربط مع “فيزا” و”ماستر كارد”.
وأوضح أن بعض المصارف الخاصة السورية بدأت بالفعل بإطلاق خدمات أولية مرتبطة بالبطاقات العالمية، لكنها ما تزال موجهة حاليا لكبار العملاء والعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.
وأشار إلى أن الحصول على هذه البطاقات يتطلب حاليا إيداعا نقديا قد يصل إلى ألفي دولار، إضافة إلى رسوم إصدار مرتفعة نسبيا.
الأمن السيبراني أولوية
قال المهندس أيمن الصواف إن الأمن السيبراني يشكل أولوية أساسية في هذا المشروع، مشيرا إلى أن نجاح التجربة يتطلب تشريعات صارمة ومتابعة دائمة من الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما وزارة الاتصالات.
وأوضح أن الشركات المشغلة للخدمة في سوريا ملزمة بالالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة للربط مع الشبكات العالمية.
وأشار إلى أن الشركة التي أطلقت الخدمة في سوريا تمكنت من تحقيق الشروط والمعايير الفنية المطلوبة للارتباط بشبكة “ماستر كارد”، معتبرا ذلك إنجازا مهما في ظل استمرار بعض العقوبات على سوريا.