أعلنت محافظة دمشق الثلاثاء 5 ايار إقرار إجراءات لمعالجة ملف المرسوم 66 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، تضمنت زيادة المساحة الطابقية للمالكين الأصليين بنسبة 13.9 بالمئة، ورفع بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفاً اعتباراً من مطلع العام الجاري مع تسديد المستحقات المتراكمة.
وفي التفاصيل قالت المحافظة، إنها أقرت زيادة المساحات الطابقية للمالكين، ورفع بدلات الإيجار إلى أكثر من 56 مليار ل.س سنوياً، مع صرف مستحقات 6 أشهر فوراً.
وأشارت إلى تسديد بدلات الإيجار غير المدفوعة عن السنوات السابقة، ودفع بدلات للمحرومين نتيجة التأخّر بالاكتتاب، مع استبدال بعض مقاسم السكن البديل بمقاسم ضمن منطقة باسيليا في المزة جنوب المتحلق الجنوبي.
ولفتت المحافظة إلى تخصيص تمويل لتنفيذ 54 برجاً للسكن البديل، وإعادة حقوق أكثر من ألف عائلة، إضافةً إلى السماح للراغبين بتنفيذ مقاسمهم بأنفسهم بالقيام بذلك، مع تزويدهم بالمخطّطات مجاناً، وتخفيض تكاليف التنفيذ إلى 5 بالمئة.
كما بينت المحافظة أنه سيجري إلغاء البيع بالمزاد لأحد المقاسم وفتح صحائف عقارية للمالكين المتضرّرين، مع استكمال تنفيذ البنى التحتية بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، وتمويل الأعمال عبر تسييل بعض المقاسم.
وشدّدت المحافظة في ختام بيانها على أن باب الاعتراض والتظلّم مفتوح عبر القضاء، مع التزامها بتنفيذ أي أحكام قضائية، مؤكدةً حقّها في ملاحقة كل من يعرقل تنفيذ المشروع أو يضر بالمصلحة العامة.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في كانون الأول الفائت قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي وذلك بناء على طلب واقتراح محافظ دمشق.
وبحسب ما نشرت محافظة دمشق حينها، تتولى اللجنة مراجعة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلّمات الناشئة عن تنفيذ المرسوم ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لرفعها أصولاً إلى الجهات المعنية.
