مقاربة الموضوع الكردي السوري ضمن إطاره الوطني تستوجب أولاً التمييز بين المكوّن الكردي السوري بوصفه أحد المكونات المجتمعية الأساسية التي يتشكّل منها الشعب السوري، وبين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية التي تقدم نفسها بوصفها تمثل هذا المكون من دون وجود قرائن أكيدة تبين مدى مصداقية هذا الزعم أو حدوده، وفي غياب وقائع ملموسة تبين مدى حجم التأييد الفعلي لهذا الحزب أو ذاك، لهذه الجهة أو تلك.
وهو الأمر الذي يمكن معرفته عبر انتخابات شفافة نزيهة، تراقبها المؤسسات الاعلامية والمنطمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون الديمقراطية والانتخابات.
فنسبة الملتزمين سياسيا بين الكرد السوريين محدودة، وهناك تباينات كبرى بين مختلف الأطراف السياسية الكردية سواء تلك المنضوية ضمن المجلس الوطني الكردي أم تلك التي ما زالت خارجه أو خرجت منه. وهناك خلافات بين هذا المجلس وبين قسد ومسد وحزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب المتموضعة على مداراتها. ولكل طرف برنامجه وأولياته الحزبية وحساباته التنافسية والتزاماته الداخلية أو الإقليمية.
هناك ضرورية منهجية عملية للتمييز بين الأحزاب الكردية السورية التي طرحت منذ بدايات تأسيسها في أوساط خمسينات القرن الماضي برامج وطنية كانت، وما زالت، تطالب بحل الموضوع الكردي السوري ضمن إطاره الوطني، وبين حزب العمال الكردستاني وامتدادته وواجهاته السورية تحت مختلف الأسماء.
أما قضية المكوّن الكردي السوري فهي قضية حقوق قومية عادلة، وهي قضية وطنية على مستوى البلاد تؤثر مقاربتها ايجابا وسلبا في الوضع الوطني العام، وذلك وفق طبيعة المعالجات والحلول التي يتم الأخذ بها لمواجهة تراكمات عقود من الاستبداد المزدوج (الحرمان من الحقوق والتعرض لجملة من المشاريع التمييزية العنصرية) الذي تعرض له الكرد السوريون في ظل حكم البعث وسلطة آل الأسد. وهذه الحقوق هي حقوق جمعية تخص كل الكرد ولا تختزل في هذا الحزب أو ذاك بمفرده حتى يتم حلها عبر التفاوض معه بوصفه ممثلاً للكرد. والإقرار بالحقوق واعتماد الإجراءات التنفيذية لضمانها، ورفع المظلومية وتعويض المتضررين، يعطي رسالة طمأنة لسائر الكرد، ويضع حدا لوضعية الاغتراب التي عاشوها تجاه الدولة السورية. ولن يقتصر الارتياح، في حال اعتماد الموقف العادل الإيجابي لحل هذه القضية، على الوسط الكردي السوري وحده، بل سيشمل الكرد بصورة عامة في جوارنا الإقليمي المباشر أو على المستوى الكردي في كل مكان؛ وهذا ما سيعزز ارتباط سوريا الطبيعي بمحيطها الكردي الذي يشكل مع محيطها العربي عمقاً استراتيجيا يمكن الاستفادة منه بوصفه ركيزة أساسية من ركائز استقرار سوريا واستقرار المنطقة؛ وكل ذلك سيساهم في تهيئة الأجواء لانطلاقة عملية تنموية حقيقية تكون في صالح سائر السوريين من دون أي استثناء.
من جهة ثانية هناك ضرورية منهجية عملية للتمييز بين الأحزاب الكردية السورية التي طرحت منذ بدايات تأسيسها في أوساط خمسينات القرن الماضي برامج وطنية كانت، وما زالت، تطالب بحل الموضوع الكردي السوري ضمن إطاره الوطني، وبين حزب العمال الكردستاني وامتدادته وواجهاته السورية تحت مختلف الأسماء. فهذا الحزب قد أُقحم اقحاماً في الساحة الكردية السورية، وتحوّل مع الوقت، وبفعل الدعم الذي تلقاه من سلطة حافظ الأسد إلى فاعل سلطوي في الموضوع الكردي؛ كان، وما زال يطرح نفسه بوصفه بديل الحركة الكردية السورية رغم كل أساليب التقية والتضليل التي يمارسها للتغلغل ضمن المجتمع الكردي السوري والهيمنة عليه، وإرهاقه بأعباء كبرى تفوق طاقاته وتتجاوز مطالبه المشروعة، بل استخدم، ويستخدم، القضية الكردية السورية العادلة لصالح دوره الوظيفي في الاجندات الإقليمة.
والأمر الثالث الذي يفرض نفسه على المستوى الوطني السوري هو ضرورة التمييز والفصل بين الموضوع الكردي في تركيا ونظيره السوري. فرغم وجود حالة من التعاطف والتشارك في المشاعر والهموم القومية المشتركة بناء على عوامل التاريخ والجغرافيا والتداخل السكاني، تستوجب الاعتبارات السياسية العملية معالجة كل موضوع وفق خصوصية كل دولة، واعتماد الحل الذي ينسجم مع الخصوصية. أما محاولات ربط الموضوعين، واستخدام قضية الكرد السوريين من جانب حزب العمال الكردستاني ورقة تفاوضية مع الحكومة التركية، فهذا أمر لن يكون في صالح الكرد السوريين ولا في صالح السوريين عموما؛ كما انه لن يكون في صالح الكرد في تركيا ولا في صالح تركيا على وجه العموم. فحزب العمال يبقى في نهاية المطالف مجرد فصيل سياسي مثل بقية الفصائل السياسية الكردية في تركيا، مع الإقرار بأنه قد حصل على المزيد من الدعم والدعاية والقدرة على التأثير من خلال علاقاته البراغماتية الوظيفية مع القوى الإقليمية والدولية، وأساليبه الميكيافلّية في التعامل مع خصومه السياسيين. وهو في الأصل حزب دخيل على الساحة الكردية السورية ، أًلحق الكثير من الأضرار الجسام بالكرد السوريين، استنزفهم اقتصاديا وبشريا، وألقى بظلاله الكثيفة على قضيتهم واستغل عدالتها لصالح حساباته، ومارس بحقهم الكثير من القمع. فقد فرض عليهم خلال سنوات الثورة التجنيد الاجباري لزجّ شبابهم في معارك دخلها لحساباته التي لم تكن أبداً في مصلحة الكرد السوريين ولا في مصلحة السوريين؛ وارتكب الكثير من الانتهاكات بحقهم منها القتل والاغتيال والتغييب والسجن والتعذيب وخطف القاصرين والقاصرات من قبل :شبيبته الثورية” التي تذكر كرد سوريا والسوريين بـ “شبية الثورة/شبية البعث” و”الحرس الثوري” الإيراني. كان ينسّق مع سلطة بشار الأسد، على أعلى المستويات، ويلتقي بموجب اعترافات مسؤولي قسد و”الإدارة الذاتية” مع بشار الأسد وعلي مملوك، والمسوؤلين الآخرين؛ ويتفاخر بأنه قد انقذ سلطة بشار من السقوط وذلك على لسان جميل بايق نفسه من جبال قنديل. واليوم يدّعي الحزب المعني عبر واجهاته، بأنه قاوم سلطة آل الأسد، وحرر المناطق الكرد، هذا علما أنه لم يخض أي معركة ضد السلطة المعنية، بل نسّق معها في مجالات توزيع الصلاحيات والمهام، وتقاسم الثروة النفطية والتحكّم المافياوي بالأسواق والخدمات عبر واجهات كانت بمثابة النسخة، أو النسخ، الكردية لرامي مخلوف. كما حافظت واجهات حزب العمال السورية على المربعات الأمنية وحمت تماثيل حافظ الأسد، ووافقت على أن يكون مطار قامشلي وكراً لاجتماعات ولقاءات مسؤولي السلطة الأسدية والروس، كما سمحت بالتواجد العسكري والاستخباري لسلطة آل الأسد ورعاتها.
لم تنفق الإدارة الذاتية التي أشرف عليها، وتحكّم في مفاصلها، كوادر حزب العمال قرشاً واحداً على البنى التحيتة، رغم الأموال الضخمة التي كان يتم الحصول عليها من المعابر والنفط وصفقات التحكّم بأسعار الحبوب والأسواق، وفرض الأتاوات والضرائب، والأموال الضخمة التي كان يتم الحصول عليها من الأمريكان.
أما لغز بناء الخنادق فما زال ينتظر التفكيك، وهي الخنادق التي تذكرنا بخنادق حماس وحزب الله وخناد ق حزب العمال في نصيبين وشرنخ وديار بكر في معارك 2015-2016.
كرد سوريا لديهم الكوادر الخبيرة من ذوي التاريخ والمصداقية وممن يُشهد لهم في ميادين الوطنية والثقة بالنفس وبالمشروع الوطني السوري، ولكنهم في حاجة إلى التحرر النفسي والأخلاقي من تبعات استغلال حزب العمال لمشاعرهم القومية.
والجدير بالقول في هذا السياق هو أن اعتراف بعض مسؤولي واجهات حزب العمال في سوريا بوجود أخطاء ارتكبت من قبل إدارتهم إنما هو لامتصاص النقمة والاستهلاك المحلي. فالذي حصل لا يندرج في إطار الأخطاء، وإنما جرائم ممنهجة منظمة أشرفت، وربما ما زالت تشرف عليها، أجهزة قمعية مرتبطة مباشرة بقيادة قنديل والجهات التي تسيّرها أو تتحكم فيها. فالاعتراف بالأخطاء لا يكفي، وإنما لابد من مساءلة شفافة ومحاسبة عادلة يخضع لها المسؤولون عن إعطاء الأوامر وإجراءات التنفيذ، ولا بد من وجود ضمانات تؤكد أن ما حدث لن يتكرر ثانية.
واليوم يحاول حزب العمال عبر واجهاته السورية، استنساخ تجربة الفصائل الولائية في العراق وحزب الله في لبنان، فهو يسعى من أجل التغلغل ضمن مفاصل الدولة عبر مشاريع سياسية لا تجسّد تطلعات الكرد السوريين؛ فهو يسعى لتشكيل حزب سياسي، أو حتى أحزاب، تصل إلى البرلمان لتضفي شرعية صورية على إقحام الحزب المعني غير المشروع في الشأن الكردي السوري والشأن السوري العام.
الموضوع الكردي السوري يُعالج من خلال حوار معمق بين ممثلي الكرد السوريين السوري والإدارة السورية الجديدة ضمن سياق الوطني. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أهمية اتخاذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 أرضية للمناقشة بغية التوصل إلى رؤية وطنية تكون في مصلحة السوريين جميعا؛ رؤية تصبح جزءا من دستور قادم يطمئن السوريين، ويعترف بالخصوصيات والحقوق، ويلتزم وحدة الشعب والوطن.
كرد سوريا لديهم الكوادر الخبيرة من ذوي التاريخ والمصداقية وممن يُشهد لهم في ميادين الوطنية والثقة بالنفس وبالمشروع الوطني السوري، ولكنهم في حاجة إلى التحرر النفسي والأخلاقي من تبعات استغلال حزب العمال لمشاعرهم القومية، والقدرة على اتخاذ القرار المستقل. وكل ذلك يستوجب وجودب رؤية وطنية جادة تلتزمها الإدارة السورية الجديدة بوضوح وشفافية لحل الموضوع الكردي السوري بصورة عادلة ضمن إطار الوطني السوري.
بقي أن نقول: ما يُستنتج من المعطيات والقرائن المختلفة هو ارتفاع الأصوات النقدية الكردية السورية تجاه سياسات وممارسات حزب العمال بين كرد سوريا سواء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو من خلال المقالات والمقابلات، وهي تتفاعل وتتوسّع وتترسّخ، وهذا فحواه أن حاجز الخوف قد سقط وأن هالة القداسة التي كانت واجهات حزب العمال في سوريا تسبغها على نفسها قد تبين زيفها، وأن كل المتاجرة بدماء الشهداء والتضحيات لم تعد تقنع أحداً.