وزارة المالية تُصدر التعليمات التنفيذية المحدثة للإنفاق الاستهلاكي في سوريا

أصدرت وزارة المالية السورية، يوم الأربعاء 1 تموز، التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم (11) لعام 2015، المعدل بالقانون (15) لعام 2020، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق.

وذكرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية أن هذه التعليمات لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، بل تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة بما يضمن حقوق والتزامات جميع المكلفين وتحقيق العدالة في التطبيق.

غرض التعليمات التنفيذية

تسعى التعليمات إلى توحيد إجراءات العمل بين المنتج المحلي والمستورد، وتحقيق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية، وحماية حقوق الخزينة العامة وفق أحكام التشريعات النافذة. كما أنها تهدف إلى إزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.

تسهيل الامتثال الضريبي

تهدف التعليمات إلى تسهيل الامتثال وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار. ودعت الوزارة جميع المكلفين للاطلاع على هذه التعليمات والاستفادة من قنوات التواصل المتاحة للاستفسار وطلب الإيضاحات اللازمة.

دور صندوق النقد الدولي

ترأس وزير المالية محمد يسر برنية، في يونيو الماضي، الجلسة الختامية لبعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة بإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية في سوريا. كانت البعثة تهدف إلى دعم وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في إعداد خطة إصلاح تساهم في تعزيز إيرادات الدولة من خلال تطوير وتحديث الإدارة الضريبية.

خاتمة

تأتي التعليمات التنفيذية الجديدة في سياق سعي الحكومة السورية إلى تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية، مما يسهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تطوير الممارسات الضريبية وإدخال تحسينات على مستويات الامتثال بين المكلفين.

أسئلة شائعة

ما الهدف من التعليمات التنفيذية الجديدة؟

تهدف التعليمات إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة، وتوفير بيئة ضريبية واضحة وتسهل الامتثال الضريبي.

هل تتضمن التعليمات أي أعباء مالية جديدة؟

لا، التعليمات لا تشمل فرض أي ضريبة أو رسم جديد، بل تهدف إلى تحسين الإجراءات الحالية.