وزير المالية يوجه بدراسة التريث في ملاحقات متعثري قروض بنك الاستثمار الأوروبي

وجه وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الخميس 2 تموز، البنوك المملوكة للدولة بدراسة إمكانية التريث في الملاحقات والإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد قروض بنك الاستثمار الأوروبي. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لمعالجة مشكلات القروض المتعثرة.

يشمل القرار تكليف المصارف العامة ذات الصلة بقروض بنك الاستثمار الأوروبي بدراسة موقفها من الملاحقات القضائية، وتأجيل أي إجراءات حتى انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بإصدار تقريرها النهائي.

تفاصيل القرار

نص القرار في مادته الأولى على المضي قدماً في دراسة الموضوع بدلاً من اتخاذ إجراءات فورية بحق المتعثرين. كما يشير القرار إلى أهمية الحفاظ على جميع الإجراءات القانونية السابقة التي تم اتخاذها، مما يضمن حماية المال العام حال تم وقف الملاحقات.

أهمية المعالجة القانونية

خلال اجتماع للجنة المختصة بتاريخ 27 حزيران، أكد برنية على أهمية تسريع أعمال اللجنة وضرورة وضع آلية قانونية لحل القضايا المرتبطة بالقروض. وتهدف هذه الآليات إلى حماية حقوق البنوك، في حين تسعى أيضاً إلى تخفيف الأعباء عن المتعثرين، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يلعب القرار دوراً مهماً في كيفية تعامل الحكومة مع القضايا المالية الملحة. توصيات اللجنة، والتي تم تشكيلها بموجب المرسوم رقم “70” لعام 2026، ستكون مؤثرة في قرارات الحكومة المستقبلية المتعلقة بالقروض المتعثرة.

أسئلة شائعة

• ما هو الهدف من القرار؟

  يهدف القرار إلى التريث في الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد قروض بنك الاستثمار الأوروبي حتى انتهاء دراسة اللجنة المكلفة.

• كيف سيؤثر ذلك على المتعثرين؟

  سيساعد القرار على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المتعثرين وفتح المجال لإيجاد حلول قانونية ومالية مناسبة.

في الختام، يتعهد وزير المالية بضرورة التوصل إلى حلول منصفة للقروض المتعثرة، مما ينبئ بتحولات محتملة في التعامل مع هذا الملف الحيوي للاقتصاد السوري.