اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن وزراء خارجية الدول الـ27 توصلوا إلى “اتفاق سياسي” لفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات وصفها بـ”المتطرفة”، مشيرين إلى أن الخطوة تأتي في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن العقوبات تستهدف “المستوطنين والكيانات الإسرائيلية المتورطة في أعمال عنف”، بالتزامن مع إجراءات أوروبية أخرى طالت شخصيات من حركة “حماس”، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى “كسر حالة الجمود السياسي” ووقف ما وصفته بتصاعد التطرف.
وأكدت كالاس في منشور على منصة “إكس”، أن الاتحاد الأوروبي “أعطى الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين”، مشددة على أن “التطرف والعنف لهما عواقب”.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الاتحاد الأوروبي أقر فرض عقوبات على “منظمات إسرائيلية متورطة في دعم الاستيطان المتطرف والعنيف في الضفة الغربية”، إضافة إلى عقوبات طالت قادة مرتبطين بها.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار، واعتبره “تعسفياً ودوافعه سياسية”، على حد وصفه، مضيفاً أن العقوبات تستهدف مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب “آرائهم السياسية”.
كما دافعت إسرائيل عن الاستيطان باعتباره “حقاً تاريخياً وأخلاقياً”، وفق تعبير ساعر.
وتشمل العقوبات منظمات وشخصيات بارزة مرتبطة بأنشطة استيطانية في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه التوترات على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شارك هذا المقال