جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.
ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.
وتشمل قائمة الأفراد:
(جميعهم من الجنسية اللبنانية)
1- علي محمد كرنيب.
2- ناصر حسن نصر.
3- حسن شحاده عثمان.
4- سامر حسن فواز.
5- احمد محمد يزبك.
6- عيسى حسين قصير.
7- ابراهيم علي ضاهر.
8- عباس حسن غريب.
9- عماد محمد بزي.
10- عزت يوسف عكر.
11- وحيد محمود سبيتي.
12- مصطفى حبيب حرب.
13- محمد سليمان بدير.
14- عادل محمد منصور.
15- علي احمد كريشت.
16- نعمة أحمد جميل.
وتشمل قائمة الكيانات:
(جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية)
1- بيت مال المسلمين.
2- جمعية مؤسسة القرض الحسن.
3- شركة التسهيلات ش.م.م.
4- المدققون للمحاسبة والتدقيق.
5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.