التقت لانا نسيبة، وزيرة دولة، مع أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، لبحث التهديدات والهجمات الإرهابية المستمرة وغير المبررة التي تشنها إيران ضد السفن والبحارة في مضيق هرمز والخليج العربي، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لاستعادة حركة الملاحة البحرية الآمنة وغير العائقة، وضمان أمن وسلامة الطواقم البحرية.
وأعربت لانا نسيبة عن تقديرها للأمين العام وفريقه في المنظمة البحرية الدولية لدورهم المحوري في تأمين وصول المساعدات الإنسانية، وضمان الممر الآمن للبحارة العالقين، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة.
وأكدت دعم الإمارات لمهام المنظمة البحرية الدولية والتزامها بالقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة والمرور العابر عبر مضيق هرمز. وفي هذا السياق، شددت على أن استهداف الشحن التجاري واستخدام مضيق هرمز كأداة للإكراه الاقتصادي أو الابتزاز يمثل أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، فضلاً عن أمن الطاقة العالمي.
Her Excellency Lana Nusseibeh Meets IMO Secretary-General to Address Maritime Security Threats in Strait of Hormuzhttps://t.co/c6yXh4eoU7 pic.twitter.com/SMmpdg059a
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 16, 2026
تنسيق دولي لضمان أمن الملاحة
واستعرض الجانبان الجهود الدولية الجارية لحماية النظام البحري الدولي القائم على المبادئ، وضمان سلامة وأمن الشحن، والدور الذي يمكن أن تلعبه كل من الإمارات والمنظمة البحرية الدولية في إطار هذه الجهود. كما ناقش الطرفان الأهمية البالغة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في المضيق لضمان كفاءة أداء الاقتصاد العالمي.
وفي تصريح لها، قالت لانا نسيبة: “تعمل الإمارات عن كثب مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، لضمان إنفاذ القانون الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يشهده الأمن الإقليمي والأوضاع الاقتصادية العالمية. لقد شاركت الإمارات بفاعلية في أعمال المنظمة البحرية الدولية لتعزيز القواعد الدولية الأساسية المعمول بها في الأعالي والممرات المائية، وعملت على اعتماد أربعة قرارات صادرة عن المنظمة تخص مضيق هرمز. إننا نقدر عالياً الجهود المستمرة للمنظمة، ونؤكد التزامنا بالتنسيق الوثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة لضمان الاستئناف الآمن لحركة المرور البحري عبر مضيق هرمز”.
وفي سياق هذه الجهود، تؤكد الإمارات التزامها بمواصلة المشاركة الفعالة في كافة المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة، للتصدي بفاعلية لتداعيات الممارسات الإيرانية غير القانونية؛ حيث إن التهديد المستمر للأمن البحري وحرية الملاحة يقوض بشكل عميق الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يستوجب حسمه والتعامل معه.