أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم “بيت الأخوات” مسجلة أو مرخصة لديها.
ودعت المديرية في بيان لها، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني.
وقالت المديرية إن اسم “بيت الأخوات” لا يعود لأي منظمة أو جهة معتمدة لدى الوزارة، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وخاصة ما يتعلق بالجهات والمنظمات التي تعمل في المجال الاجتماعي والإنساني.
وأضافت أن أبواب الوزارة مفتوحة بشكل دائم أمام وسائل الإعلام والجهات المعنية للاستفسار والتحقق من صحة المعلومات، بما يضمن الدقة والمهنية في نقل الأخبار وتداولها.
جدل حول “بيت الأخوات”
أثار ورود اسم “بيت الأخوات” في قضية الشابة بتول علوش موجة واسعة من التساؤلات والجدل، بعدما قالت والدتها إن ابنتها تقيم في هذا المركز بمدينة جبلة، متهمةً من وصفتهم بـ”متشددي وأمراء جبلة” باختطافها و”سبيها”.
وأعاد هذا الاتهام القضية إلى واجهة النقاش العام، وسط مطالبات بالكشف عن طبيعة المركز ووضعه القانوني والجهة التي تشرف عليه.
وفي أعقاب هذه التصريحات، طالبت “الآلية السورية للتحقيق” وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية بإصدار توضيح رسمي وعاجل بشأن ما يُعرف بـ”بيت الأخوات”، يتضمن بيان صفته القانونية، وما إذا كان مرخصاً رسمياً، والجهة الدينية أو المدنية التي يتبع لها، واعتبرت أن توضيح وضع المركز بات ضرورياً لقطع الطريق أمام الشائعات وتحديد الحقائق المرتبطة بالقضية.
لكن بتول علوش نفت لاحقاً، خلال بث مباشر أمام وجهاء من بلدتها ومسؤولين محليين وإعلاميين في جبلة، أن تكون موجودة في “مركز الأخوات”، مؤكدة أنها تقيم في منزل إحدى صديقاتها، وأن قرار مغادرتها منزل أسرتها جاء بمحض إرادتها ولأسباب شخصية، من دون تعرضها لأي ضغط أو إكراه.
ومنذ بداية القضية، تحولت قصة بتول إلى محور انقسام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من تمسك برواية اختطافها، ومن رأى أنها اختارت مسارها الشخصي بحرية. ومع دخول اسم “بيت الأخوات” إلى التداول، تصاعدت الدعوات الرسمية والحقوقية لتوضيح حقيقة هذا المكان ودوره، في ظل الجدل الذي أثارته القضية على المستويين الشعبي والإعلامي.
شارك هذا المقال