مازن علوش للإخبارية: ادعاءات انتشار الحمى القلاعية في سوريا عارية عن الصحة
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تؤكد عدم وجود وباء
نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما تم تداوله حول انتشار وباء الحمى القلاعية في سوريا، مشيرةً إلى أن قرار وزارة الزراعة العراقية بتعليق عبور المواشي السورية “ترانزيت” عبر الأراضي العراقية استند إلى معلومات غير صحيحة. وبحسب مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، فإن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي تقارير رسمية أو حالات وبائية مثبتة.
تفاصيل إضافية عن القرار
في تصريحاته للإخبارية، أوضح علوش أن الهيئة اتصلت مباشرةً مع الجانب العراقي وأكدت له عدم وجود أي وباء أو انتشار مرضي يستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات. حيث قال: “يجب أن تستند القرارات المتعلقة بالحجر البيطري أو منع الاستيراد إلى حالات موثقة وفق الأصول والمعايير البيطرية الدولية، وليس إلى معلومات غير مؤكدة.”
استمرارية تصدير المواشي
على الرغم من الشائعات، أكد مازن علوش أن تصدير المواشي السورية لا يزال مستمراً بشكل طبيعي عبر الأردن والموانئ السورية، مشيراً إلى عدم تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من الدول المستوردة. وهذا يدل على عدم وجود تفشٍ وبائي كما ادعي.
احتمال وجود أطراف مستفيدة
رجحت الهيئة أن هناك أطرافاً تسعى لتغيير مسارات الترانزيت والتجارة بعيداً عن العراق، مؤكدةً أن هذه الأطراف تستفيد من إصدار مثل هذه القرارات، ما قد يضر بحركة النقل والتبادل التجاري السوري، خصوصاً مع دول الخليج العربي.
نشاط متزايد في خطوط الترانزيت
تواصل الهيئة التأكيد على أن خطوط الترانزيت عبر الأراضي السورية تشهد نشاطاً متزايداً، مما يعكس نجاح حركة التبادل التجاري والنقل نحو دول المنطقة. وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات السورية المختصة للمعالجة الفورية لهذا الملف والعمل على منع أي إجراءات قد تضر بمصالح المربين والتجار.
أسئلة شائعة
ما هو وضع الحمى القلاعية في سوريا؟
لا يوجد وباء للحمى القلاعية في سوريا بحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
هل تم تعليق عبور المواشي عبر العراق؟
نعم، ولكن القرار استند إلى معلومات غير صحيحة وفق التصريحات الرسمية.
كيف تسير حركة تصدير المواشي السورية؟
تستمر حركة تصدير المواشي بشكل سليم وطبيعي عبر الأردن والموانئ السورية.
خاتمة
هذا التطور يأتي بعد محاولات مستمرة من بعض الأطراف للتأثير على حركة التجارة والنقل عبر العراق. تظل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ملتزمة بتصحيح المعلومات المغلوطة وضمان استمرارية النشاط التجاري.