دخلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الأول من يوليو (تموز) 2026، مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي للأنظمة المالية، حيث انطلقت المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الخاضعة للضريبة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 الصادر عن وزارة المالية.
يهدف هذا النظام إلى تحسين العلاقة بين الشركات والإدارة الضريبية، حيث يتم ربط البيانات في الوقت الفعلي مع الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يساهم في تقليص التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.
الأهداف الرئيسية للفوترة الإلكترونية
حددت وزارة المالية ثلاثة أهداف رئيسة لنظام الفوترة الإلكترونية:
- دعم اقتصاد رقمي حديث خالٍ من الورق وتعزيز كفاءة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية.
- تقليل الفجوات الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
- توفير بيئة أعمال عادلة ومتوازنة لجميع الشركات.
آلية عمل النظام
يعتمد النموذج الجديد على “نموذج الخمس زوايا” المستند إلى شبكة “Peppol” الدولية، حيث يشمل خمسة أطراف في دورة الفوترة: المورّد، ومزود الخدمة المعتمد، ومنصة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومزود خدمة المشتري، والمشتري نفسه. تصدر الفواتير بصيغة “XML”، مع نقل البيانات الضريبية مباشرة إلى الهيئة لأغراض الرقابة والامتثال.
المرجعية التشريعية للنظام
استند هذا النظام إلى تشريعات متعددة، بدءًا من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024، الذي عرّف نظام الفوترة الإلكترونية وسمح بصدور القرارات اللازمة لتنفيذه. ويشمل أيضاً تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الفوترة الإلكترونية.
خارطة زمنية للتطبيق الإلزامي
من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الإلزامي وفق جداول زمنية محددة، تشمل:
- للشركات ذات الإيرادات فوق 50 مليون درهم: تعيين مزود خدمة بحلول 30 أكتوبر 2026، مع بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.
- للشركات ذات الإيرادات أقل من 50 مليون درهم: تعيين مزود بحلول 31 مارس 2027، مع التطبيق الإلزامي في 1 يوليو 2027.
- بالنسبة للجهات الحكومية: تعيين مزود بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي في 1 أكتوبر 2027.
غرامات المخالفات
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامتين رئيسيتين للمخالفين، وهي:
- 5000 درهم (1361 دولاراً) شهرياً عن التأخر في تعيين مزود خدمة معتمد أو تطبيق النظام.
- 100 درهم (27 دولاراً) عن كل فاتورة تصدر خارج المنظومة، بحد أقصى 5000 درهم شهرياً.
مشهد تقديم خدمات الفوترة
تم اعتماد 28 مزوّد خدمة (ASP) وفقاً لمعايير صارمة ولديهم خبرة تشغيلية لا تقل عن سنتين. كما يتطلب الاعتماد تقديم طلب تجديد كل عامين ويخضع لمراقبة وزارة المالية.
ما الصلة المباشرة بالشرق الأوسط؟
تُعتبر هذه الخطوة مهمة لدعم الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الإقليمي.
أسئلة شائعة
ما هي الفوترة الإلكترونية؟
الفوترة الإلكترونية هي نظام يتيح إصدار الفواتير إلكترونياً، مما يقلل من الاستخدام الورقي ويعزز الشفافية في التعاملات المالية.
كيف يؤثر هذا النظام على الشركات الصغيرة؟
يتوجب على الشركات الصغيرة الالتزام بالنظام على مراحل، مما يتيح لها المجال للاستعداد والامتثال للقوانين الجديدة.
هل هناك أي استثناءات في التطبيق؟
نعم، يستثنى النظام معاملات الأفراد وخدمات النقل الجوي الدولي للركاب.