فرضت بريطانيا اليوم الاثنين، عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران متهمة إياهم بالتورط في أنشطة عدائية منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.
وتتضمن الإجراءات، الواردة في إشعار حكومي بالعقوبات، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.
تأتي هذه العقوبات البريطانية في وقت بلغت فيه التوترات بين إيران والقوى الغربية ذروتها، خاصةً بعد اندلاع مواجهة عسكرية مباشرةً في 28 فبراير (شباط) الماضي، إثر هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الإيرانية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز وسواحل الصومال، مما أسفر عن سقوط قتلى من جنسيات مختلفة وأثار مخاوف عالميةً من اندلاع حرب شاملةً.
وتتهم لندن وواشنطن طهران بالمسؤولية عن إدارة شبكات ترهيب واغتيالات عابرة للحدود.
ويُنظر إلى الإجراءات البريطانية الأخيرة بأنها رسالة سياسية حازمة تهدف إلى محاصرة الأذرع المالية والعسكرية الإيرانية التي تتهمها لندن بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وأوروبا معاً.